الرياض- الشرق وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية (59)، التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على أن تقوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتقويم واقع الأندية الرياضية والبرامج والنشاطات الشبابية من قبل جهة مستقلة، بما يمكنها من النهوض بمستوى الأداء الشبابي والرياضي. وبين مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي (1433/1434هـ). ودعا المجلس الرئاسة لإنشاء مراكز للشباب لاستيعاب أكبر عدد من شباب المملكة، لتنمية الجانب الديني والثقافي والانتماء الوطني فيهم وتلبية حاجتهم الاجتماعية والثقافية والسلوكية والبدنية، وعلى تطوير وسائل تواصلها مع الشباب والفتيات خاصة من خلال الإعلام الحديث ووسائط التواصل الاجتماعي. كما وافق على قيام الرئاسة بوضع خطط عمل مشتركة مع القطاعات المعنية بأمور الشباب، مثل وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، الشؤون البلدية والقروية، الشؤون الاجتماعية، العمل وغيرها على تحديد الأدوار والمسؤوليات. وأشار، إلى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي (1433/1434هـ، تقرير المتابعة الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة للمعهد للسنة الثالثة 1433/1434هـ ووافق المجلس على مطالبة المعهد بتضمين تقاريره السنوية القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء استراتيجية وتشغيلية، وربطها باستراتيجية المعهد وأهداف التنمية العامة. وأفاد أن المجلس استمع لتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع نظام مقدم من عضو المجلس، رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد أبو ساق يهدف لتحقيق الأمان الوظيفي للعسكريين وتشجيعهم على التوفير واستثمار أموالهم، لافتاً النظر إلى أن اللجنة أوضحت في تقريرها بأن الاشتراك في صندوق الادخار «اختيارياً». وأجمع عدد من الأعضاء على الأهمية الكبرى للمشروع المقترح لدعم القطاع العسكري والمنتسبين إليه، كما طالبوا بتعميم فكرة الادخار على جميع موظفي قطاعات الدولة. وقال أحد الأعضاء: إن فكرة الادخار مهمة حيث سيحصل المشترك على عائد مادي مجزي بالإضافة إلى الراتب التقاعدي. فيما رأى آخر أن أكثر أنظمة العمل توجب إيجاد صناديق ادخارية اختيارية. فيما تحفظ آخرون على نسبة الاشتراك في الصندوق التي تصل إلى (15%) من الراتب. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي (1433/1434هـ). وأوصت اللجنة بفتح فروع للملحقيات الثقافية السعودية في دول الابتعاث ذات الكثافة الطلابية وذات المساحة الشاسعة، ودعت لوضع خطة زمنية قصيرة المدى للتوسع في قبول الطلبة في تخصصات: العلوم الصحية، والهندسة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ولاحظت إحدى العضوات أن التقرير لم يوضح تميز أي جامعة على أخرى أو تميز برنامج على آخر، كما أنه لم يوضح الصعوبات والمعوقات التي تواجه الجامعات. وقالت إن برنامج السنة التحضيرية غير عادل حيث يمر الطالب باختبارات الثانوية والقياس ليدخل للسنة التحضيرية، التي يخضعه معدلها لقسم قد لا يرغبه، كما أن على الطالب أن يعيد السنة التحضيرية لو رغب التحويل من جامعة إلى أخرى. كما انتقدت إحدى العضوات المواصفات الفنية لبعض المباني الجامعية التي اتضحت عيوبها بعد أن تمت مباشرة الدراسة والعمل فيها. فيما لاحظ عضو آخر أن توصية اللجنة التي تدعو فيها لاستقلالية الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي غير مجدية، وأن الأجدى هو الإسراع في إصدار نظام الهيئة. ودعا آخر إلى الحد من قبول الطلاب في التخصصات النظرية التي لا يحتاجها سوق العمل. ولاحظ عضو آخر عدم وجود تنسيق بين وزارات التعليم العالي، الخدمة المدنية، العمل، فيما يخص مخرجات الجامعات، فيما لاحظ آخر خلوه من تفصيلات عن أوقاف الجامعات. وطالب أحد الأعضاء بإجراء دراسة تقويمية شاملة لاحتياجات المبتعثين ومتطلبات الملحقيات والعاملين فيها وتساءل عما إذا كان ما يواجهه المبتعثون من مشكلات في الخارج أمور فردية أم أنها ظاهرة ويجب على الدولة التدخل لحماية أبنائها. كما استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي (1433/1434)، ودعت اللجنة الهيئة للعمل على تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون جهازاً مرجعياً متميزاً في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. كما دعت اللجنة الهيئة إلى سرعة استكمال هيكلها التنظيمي للقيام بالمهام الرقابية على السلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محلياً، بموجب التنظيم الذي أصدره مجلس الوزراء في (17/6/1431هـ ). وقال أحد الأعضاء إن إنجاز 27 ألف مواصفة أمر غير مُجدٍ إن لم يتم الإلزام بها والتأكد من تطبيقها.