لاحظت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى أنه منذ صدور استراتيجية التخصيص وقائمة الجهات المستهدفة به وقرار مجلس الوزراء بتولي المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص منذ أكثر من عشر سنوات حدثت تطورات في الاقتصاد الوطني تمثلت بزيادة الإنفاق وارتفاع إيرادات الدولة، ما نتج عنه تباطؤ عملية التخصيص . وقالت: إن هذا التطور الاقتصادي الكبير في المملكة أنتج بقصد أو بغير قصد تدني الاهتمام بتخصيص القطاعات الواردة في القائمة المستهدفة، حيث لم يتم تخصيص قطاعات كالأندية الرياضية والنقل الجوي والطرق وصوامع الغلال والخدمات البلدية والاجتماعية والزراعية والصحية وغيرها. جاء ذلك في إطار رفضها لمقترح تقدم به حمدي بن حمزة الجهني عضو المجلس السابق بعنوان « مشروع نظام الخصخصة» . ورأت اللجنة أن التباطؤ لا يعود إلى غياب إطار تنظيمي يحكم عملية وبرامج التخصيص أو غياب الاستراتيجيات، واستشهدت بورود التخصيص كأحد أهم أهداف خطط التنمية منذ الخطة التنموية السابعة وتبني آليات واستراتيجيات التخصيص خلال تلك الخطة وتحقيق الإنجازات خلالها . وأكدت أن بطء عملية التخصيص لقطاعات الدولة المستهدفة يعود بالدرجة الأولى إلى غياب الإرادة وضعف حماس واهتمام الجهات ذات العلاقة بذلك، بسبب الوفرة المالية أو نزعة الاستحواذ البيروقراطي .