محمد خليل (دبي) أكدت موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية أن مشروع قانون حقوق الطفل، يفرض غرامات مالية بقيمة 5 آلاف درهم على أولياء الأمور وكل من يدخن داخل مركبة عامة أو خاصة أو في الأماكن المغلقة بوجود طفل بحسب البند الثاني من المادة 21 في مشروع القانون. وقالت الشومي لـ«الاتحاد» إن مواد مشروع القانون نصت كذلك على عقوبات بالحبس لمدة 3 أشهر والغرامة المالية التي لا تقل عن 15 ألف درهم على كل من يبيع أو يشرع ببيع التبغ ومنتجاته والمشروبات الكحولية للأطفال وأية مواد تشكل خطورة على صحته ويتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء، مبينة أن القانون أجاز للبائع الطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن 18 عاماً ليتجنب العقوبات الواردة في القانون. وأكدت الشومي أن الدولة حرصت على الاهتمام بالطفل وتذليل الصعوبات كافة التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا في المجتمع، من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة. وقالت إن المشرع وفي سياق الحرص الذي تبديه الدولة على صيانة حقوق الطفل وحمايته تنبه إلى جوانب عديدة لم تتنبه إليها اتفاقية حقوق الطفل العالمية، بما يجعل القانون الإماراتي متقدما بأشواط على الاتفاقية، مشيرة إلى أن القانون نص على عقوبات بالحبس لمدة شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام الأماكن التي يحظر دخول الأطفال إليها بحسب ما سيتم تحديده في اللائحة التنفيذية.