واشنطن الشرق أعلن وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، بدء التأسيس لشراكة استراتيجية جديدة بين الرياض وواشنطن للقرن الـ 21، مبيِّناً أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وجَّها خلال مباحثاتهما الرسمية المسؤولين في البلدين بالعمل على وضع آليات تأسيس هذه الشراكة. ووصَف وزير الخارجية زيارة خادم الحرمين الشريفين للولايات المتحدة بالمحورية والتاريخية وبـ «نقطة مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ جرى خلالها وضع أسس لأطر جديدة في العلاقات التي ستشهد تطورات خلال العقود المقبلة». وأفاد خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول في مقر السفارة السعودية في واشنطن؛ باشتمال الشراكة الاستراتيجية الجديدة على الجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصادية والمالية والتعليمية وغيرها من الجوانب، موضحاً أن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قدَّم بناءً على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين إيجازاً للرئيس الأمريكي عن رؤى المملكة للشراكة الجديدة في القرن الـ 21. وقال «كانت هناك رغبة ونية واستعداد من القائدين لنقل العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة، واستطاع سمو ولي ولي العهد أن يشرح هذه الرؤية للرئيس أوباما بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، ورحب بها الرئيس أوباما وأبدى رغبته في العمل مع المملكة عن قرب لتحقيق هذه الرؤية». ووصف الجبير لقاء القمة بين قائدي البلدين بـ «الإيجابي والمثمر والمؤشر على عمق العلاقات بين البلدين، حيث شمل بحث عديد من القضايا». وأشار إلى تطرُّق المباحثات إلى التعاون الثنائي في مجالي الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخي والوضع الصحي العالمي والاقتصاد العالمي، ملاحظاً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تغطي كل الجوانب. وفي شأن الملف النووي الإيراني؛ أعلن وزير الخارجية تناول المباحثات الاتفاق الأخير في فيينا، ناقِلاً عن الرئيس الأمريكي تأكيده لخادم الحرمين الشريفين أن الاتفاق يمنع إيران من تطوير سلاح نووي. وذكَّر الجبير أن اعتداءات طهران على جيرانها بدأت منذ نهاية عقد السبعينيات من القرن الماضي، ودعاها إلى وقف دعم الإرهاب وتغذية الخلافات الطائفية الداخلية والتدخل في شؤون الدول الأخرى، معتبراً أن «الكرة في ملعبها وعليها أن تثبت جديتها في فتح صفحة جديدة». في الوقت نفسه؛ وصَف المملكة بأحد أوائل الدول التي حاربت الإرهاب وتمويل الإرهابيين، مشيراً إلى قوانين سعودية تجرِّم تمويل التنظيمات الإرهابية بهدف وقف تدفق التمويل على الإرهابيين بغض النظر عن المصدر. وعن اليمن؛ أفاد الوزير ببحث الملك سلمان بن عبدالعزيز وأوباما سبل حل الأزمة في هذا البلد وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه، مشدداً على اهتمام المملكة بأن يكون هناك يمن مستقر ومزدهر. وكشف عن رغبة المملكة في إشراف الأمم المتحدة على الموانئ اليمنية لتسهيل دخول المساعدات، منبهاً إلى أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2261 الخاص باليمن والمبادرة الخليجية 2011 ومخرجات الحوار الوطني في صنعاء. وأبلغ الصحفيين بتوفير الرياض دعماً إنسانياً وإغاثياً بشكل مستمر لليمنيين عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لافتاً إلى توقيع المركز عدداً من الاتفاقيات مع منظمات دولية لصالح أعمال الإغاثة في اليمن. وفيما يتعلق بأمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص 274 مليون دولار للإغاثة في اليمن؛ أفصح عن «طلب المملكة توضيحاً لكيفية صرف هذا المبلغ، لكنها لم تحصل على رد في هذا الخصوص». في سياقٍ آخر؛ أكد الجبير تناول المباحثات بين الملك سلمان وأوباما الشأن الفلسطيني وأهمية المبادرة العربية التي انطلقت في عام 2002 والشأن السوري «حيث بحثت القمة حل الأزمة في سوريا وفقاً لبيان جنيف- 1، مُحمِّلاً بشار الأسد يتحمل مسؤولية ظهور «داعش» في بلده والعراق. وشدد على عدم تغير الموقف السعودي تجاه الأزمة السورية، واعتبر أن «الحل يشمل رحيل الأسد لأنه مسؤول عن قتل أكثر من 300 ألف من مواطنيه بينهم أطفال ونساء»، محذراً من تهديدٍ خطيرٍ قد يشكله الدعم العسكري الروسي للأسد إن ثبُت حدوثه. إلى ذلك؛ بيَّن الجبير أن الزعيمين تطلعا إلى أن تسهم الإصلاحات في العراق في تعزيز الوحدة الوطنية كما شددا على أهمية انتخاب رئيس لبناني.