يستعد وفد خليجي بتمثيل بحريني وقطري وكويتي تحت مظلة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار للمشاركة في اجتماع فريق العمل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)، وهو الفريق التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونيسترال والمقرر عقده في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 7-11 سبتمبر/أيلول الجاري. وتأتي مشاركة المركز في الدورة 63 من اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بصفة مراقب بالأونيسترال وهي عضوية تمنح للدول والمنظمات والهيئات الدولية التي لديها خبرة في مواضيع مناقشة اللجنة، ويعتبر مركز التحكيم التجاري لدول التعاون الخليجي دار القرار الوحيد بين مراكز التحكيم في المنطقة الذي يحوز على هذه العضوية ويمكنه المشاركة في أعمال اللجان بوفد يتكون من خمسة أشخاص. وتسمح عضوية المركز كمراقب وبحسب دليل الأونيسترال بمشاركته كوفد حيث تم تكوين الوفد بناء على دعوة موجهة إلى جميع مراكز التحكيم التابعة لغرف التجارة والصناعة بدول التعاون، ويتكون الوفد من الأمين العام لمركز التحكيم التجاري دار القرار أحمد نجم، ويوسف زينل ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين وثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وأنس فيصل التورة أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري. وقال نجم إن المركز يشارك بوفد خليجي بهدف المساهمة في نقل وجهة النظر الخليجية حول النقاط التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الذي سيستمر على مدى خمسة أيام وعلى فترتين صباحية ومسائية. وأضاف كما تعطي المشاركة ممثلي المراكز للاختلاط والتعرف على مراكز التحكيم العالمية عن قرب والاطلاع على وجهات النظر المختلفة بالإضافة إلى أن المشاركة تعتبر فرصة للتسويق لمراكز التحكيم الخليجية. وتابع أصبح الكثيرون يسلمون بأهمية تحسين الإطار القانوني لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونيسترال) تضطلع بدور هام في تطوير ذلك الإطار عملاً بالولاية المسندة إليها في تعزيز مناسقة قانون التجارة الدولية وتحديثه تدريجياً.