تواجه الحكومة أسبوعًا ساخنًا من التظاهرات ضد قانون الخدمة المدنية الجديد .بدأ بتظاهر موظفي التأمينات على أن يتواصل بمظاهرات المعلمين في يوم المعلم وينتهي بما يسمى مليونية 12 سبتمبر ضد قانون الخدمة المدنية. ونظم عشرات من العاملين بهيئة التأمينات الاجتماعية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن الاجتماعي، لرفض تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم باعتبارهم هيئة مستقلة. في ذات السياق، أعلنت تنسيقية تضامن لرفض القانون، اليوم السبت، انضمام عدد من أعضائها في القصية المرفوعة ضده أمام مجلس الدولة. وعقدت التنسيقية اجتماعًا حضره 25 من ممثلي الاتحادات والنقابات واتفقوا على تشكيل عدد من اللجان التحضيرية لما يسمى بـمليونية 15 سبتمبر منها لجنة النظام. واتفقوا على تشكيل شبكة محامين بجميع المحافظات للتعامل مع كل طاريء وأخرى إعلامية تنقل فعاليات اليوم للتسهيل على الإعلاميين. كما أعلنت عن دعمها لوقفة المعلمين في يوم المعلم الموافق 10 سبتمبر من كل عام أمام نقابة الصحفيين، كما تعقد اللجنة يوم 9 سبتمبر مؤتمرًا صحفيا في مقر نقابة الضرائب العقارية. في المقابل، قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إنه تلقى طلبات تعديل لائحة الخدمة المدنية، موضحا أنها لا تزال قيد الحوار المجتمعي وأن الحكومة ليست متعجلة في إصدارها. وأشار الوزير، إلى أنه طرح لائحة القانون للحوار المجتمعي منذ شهر يونيو السابق، ومازالت قيد الحوار المجتمعي، مضيفًا أنه تم الأخذ بالكثير من الاقتراحات المقدمة حول اللائحة، سواء عبر اللقاءات المباشر أو المقدمة خلال الموقع الإلكتروني. من جهة أخرى لا تزال النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، على موقفها من رفض المشاركة في الاحتجاجات التي دعا إليها عدد من النقابات المستقلة ضد قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن الحكومة مصممة على ربط الحافز بالإنتاج. وعقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراءقبل يومين لقاءات مع ممثلى العاملين بالضرائب فى إطار الحوار المجتمعى حول القانون إلا أنه لم يسفر عن جديد فيما يتعلق بمطالب العاملين بإلغاء القانون وتحويل مصالح وزارة المالية إلى هيئة إيرادية.