محمود خليل (دبي) تبدأ محكمة الاستئناف بدبي الشهر الجاري نظر 3 قضايا جنائية سبق لمحكمة الجنايات الفصل فيها في يونيو الماضي الأولى، والثانية تتعلقان برشوة موظفين حكوميين، فيما الثالثة تتعلق بإدانة عريف شرطة بإفشاء أسرار عمله. وتظهر تفاصيل القضية الأولى أن محكمة الجنايات عاقبت مندوباً من الجنسية الهندية بالسجن 3 سنوات لعرضه رشوة مالية على رقيب ثانٍ في «إقامة دبي» للقيام بمهام مخالفة للقانون، وإدانة اثنين آخرين من ذات الجنسية، الأول يعمل مشغل حاسب آلي، والآخر بائع، بالقضية، ومعاقبتهما بالحبس 3 أشهر لمشاركتهما الأول جريمة عرض الرشوة على الموظف الحكومي. وكشفت حيثيات الحكم أن الرقيب ثانٍ من مرتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بمراكز الخدمة الخارجية هو من أوقع بالمدانين الثلاثة، بعد أن أبلغ مسؤوليه بعرضهم رشوة مالية عليه بقيمة 10 آلاف درهم، مقابل تمرير معاملات غير قانونية، تتمثل باستخراج 6 تـأشيرات إقامة عائلية غير مستوفية للشروط، وتثبيت إقامة لشخص مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب لمدة 356 يوماً وهو مترتب عليه غرامات مالية قدرها 7980 درهماً. وبينت أن إدارة الأمن الوقائي طلبت من الرقيب مسايرة المدانين، حيث أعدوا لهم كميناً أمنياً أوقعهم في شر جريمتهم. وفي القضية الثانية، أدانت المحكمة موظفاً برتبة وكيل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي باستخراج 118 تأشيرة إقامة عائلية بطريقة مخالفة للقوانين والإجراءات المرعية، مقابل رشوة مالية بقيمة 9 آلاف درهم أخذها على دفعات وهدايا عينية عبارة عن 3 هواتف حديثة وجهاز لوحي، وقررت المحكمة معاقبته مع شخصين هنديين وأفغاني، قدموا الرشوة له بالحبس لمدة عام، وتغريم كل منهم قيمة الرشوة المالية. وأظهرت أوراق القضية أن إدارة الأمن الوقائي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تمكنت من الكشف عن مخالفات الموظف المدان، وإحباط استصدار هذا العدد الكبير من تأشيرات إقامة لأشخاص غير مؤهلين للحصول عليها.