أصدر مركز الأبحاث التابع لمجلس العلاقات الأميركية دراسة موثقة عن جوهر العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على مدى 70 عاما، ووصفت الدراسة تلك العلاقات بأنها "أقوى من كل المخاطر والتحديات التي واجهت الدولتين". وخلصت الدراسة ـ التي عبرت عن رأي المركز والمجلس ـ إلى أن المملكة هي الشريك الأكبر والحليف الأقوى للولايات المتحدة في المنطقة، وتمثل مزيجا مشتركا من التحالفات الاقتصادية والأمنية، والمصالح الجيوسياسية، لذا فإنه من المحتمل أن تتوطد العلاقات القوية أكثر فأكثر بين البلدين في المستقبل المنظور. مخزون استراتيجي وأشارت الدراسة إلى أن المملكة هي أكبر خزان استراتيجي في العالم لاحتياطيات النفط الخام، وأن حجم إنتاجها يعطيها تأثيرا كبيرا على أسواق الطاقة، وكانت حماية المملكة وغيرها من المنتجين للنفط في الخليج العربي حجر الزاوية في أهداف السياسة الخارجية الأميركية منذ عقود. وأضافت أن الرياض هي الحليف الرئيسي لواشنطن في المنطقة على مدى العقود الثلاثة الماضية، وأن التعاون العسكري بين البلدين بلغ ذروته في حرب الخليج الأولى عام 1991 في إطار التحالف الذي أخرج القوات العراقية من الكويت. كما دعمت الولايات المتحدة والمملكة وباكستان المقاومة الأفغانية ضد الاحتلال السوفيتي الذي استمر من عام 1979 إلى عام 1989. ومع أن الولايات المتحدة أنهت عملياتها العسكرية في المملكة عام 2003، إلا أن التعاون بين الطرفين لم ينقطع في مجال المعلومات الاستخباراتية، ما ساعد على إحباط مزيد من الهجمات الإرهابية، واعترفت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير صادر عام 2013 بهذه العلاقة القوية في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة. جذب الاستثمارات واستطردت الدراسة بالإشارة إلى أن المملكة هي الدولة الأولى في مجال التسليح بالنسبة للولايات المتحدة عام 2014، ومن المتوقع أن ينمو حجم التعامل العسكري بنسبة 52% خلال العام الجاري ليصل إلى 9.8 بلايين دولار، وفقا لتقرير عام 2015 لخدمة أبحاث الكونجرس. وبالإضافة إلى المعدات العسكرية المتقدمة والتدريب فإن واشنطن تساعد الرياض أيضا لتأمين أصولها النفطية من خلال توفير المستشارين والتدريب المشترك. وتابعت بالقول إن توسع اقتصاد المملكة على مدى العقد الماضي، وفتح سوق الأسهم للمستثمرين عام 2015، أديا إلى تحولات اقتصادية مهمة لصالح المملكة على حساب دول الخليج الأخرى، وهو ما دفع كثيرا من الخبراء ورجال المال والأعمال وخيرة الموظفين الكبار إلى التحول للرياض. واختتمت الدراسة بالقول إن كل هذه التحركات الواعية جعلت البلاد مصدرا للاستثمارات الأميركية الكبرى، التي سوف تتطور في المستقبل القريب بعدما أصبحت السعودية مركز الثقل الاقتصادي بين الشرق والغرب.