خلال عدة سنوات مضَتّ.. كانت هيئة الإسكان نواة لوزارة انتظرها المواطن في المملكة، وأسندت حقيبتهُا إلى عدة وزراء وخصصت لها أضخم ميزانية عرفتها الدولة بما يتجاوز 250 مليار ريال، أودعت في خزينة الدولة للإنفاق على تملك المواطن مسكناً يؤويه وأسرته، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم قرارات ووعود وأنظمة واجتماعات، وهذا المواطن بين وزارة الإسكان وبين تحقيق حلمه.. وكل نظام بل كل وزير يأتي يحُمل أفكاراً تختلف عن أفكار زميله صاحب المعالي الذي ائتمنه الدولة وأدىَّ القسم لإنجاح وزارته.. واليوم وبعد مضي تلك السنوات لمْ ألْمس إلاّ أنظمهَ تُدرس ثم تصدْر لوائحها ومحاولات لحل مشكلة العصر التي يحرص ولاة الأمر -وفقهم الله- على إنجازها، إلا أنه مع قدوم الوزير الجديد بدأتْ تباشير النور يتناقلها المواطنون وملاك العقار والمطورون، وأصبحت مليارات الإسكان جاهزة ليتقاذفها أهل العقار على حساب الإنجاز المرتقب وحلم المواطن، وقد كنت ضمن أولئك الذين يترَقبوّن نتائج الإسكان ومتى يتم التوزيع. نسمع أن صندوق التنمية العقارية يعمل على تطوير أنظمته وتيسير تعاملاته دون أن يلمس المستفيد الأول نتائج تذكر. نعم في الآونة الأخيرة ومع قدوم الوزير الجديد المهندس ماجد الحقيل سارعت مؤسسات الإقراض والتمويل والمطورون إلى تقديم مقترحاتهم، كما قدم صندوق التنمية رؤية جديدة، وتسهيلات مطمئنة لحل مشكلة الإسكان، ولكن ماذا عن الأنظمة التي سوف تسهل الإقراض. كنت تابعت عبر فضائيات مناقشة للموضوع، وكانت إحداها مع الخبير العقاري الدكتور عبدالملك المغلوث الذي حاول تقديم تعريف لـ(بنك الإسكان) (وبنك ذوي الاحتياجات الخاصة) فكل يدُلي بدلوه من هؤلاء المتخصصين الذين يضعون خبراتهم أمام وزارة الإسكان ويجتهد المطوُرون في مساهماتهم لحل الأزمة. ومعلوماتي أن وزير الإسكان الشاب يحرص على هذه الأفكار مع زملائه في صناديق الإقراض الحكومية؛ لعلها تصل إلى حلول عاجلة لتملكّ المواطن مسكناً له ولأولاده، وحاولت أن أجمع بين هذه الجهود وقصة الزميل د. علي الموسى في مقاله الأسبوعي عبر "الوطن" الذي حسب المدد الزمنية، حتى إنه فقد الأمل في تملك السكن إلاّ لأحفاده بعد عمر طويل، وأنا من خلال هذه الزاوية أحب التذكير فقط بأن الحراك لحل المشكلة أو الأزمة هو نجاح بحد ذاته؛ فهناك ورش عمل ومؤتمرات ولقاءات وتغيير مسؤولين لكي يصل وزير الإسكان إلى علاج يُنهي المشكلة، وهنا سمعنا عن أنظمة القرض المعجُل، والبناء فوق مسكن الوالد، وتنازل المقتُرض لآخر من الأقارب والإخوان، والتعاون مع المطورين وشراء الوحدات من الملاك، كلها حلول أسأل الله أن ينفع بها. كما أسهمت الأمانات في إيصال الخدمات إلى أراضي المنح لتوفير الأراضي؛ حتى يسهل حصول المواطن على قطعة الأرض التي يبني عليها القرض.. وأجد من المناسب إضافة بند ومقترح يُضاف إلى ما يدور في وزارة الإسكان وهو دعم صندوق التنمية العقارية بآلية تكفل سرعة القرض، وهو توزيع مناطق المدن الكبرى إلى فئات حسب نوعية السكن التي يرغبها المواطن، فالبعض يكتفي بالقرض دون زيادة –بينما الآخر سوف يقترض عليه مثَله لسكن في الشمال مثلاً أو وسط المدينة، ومن الآليات التي تفيد أيضا المخططين تكثيف برامج الإسكان الحكومي في المحافظات والمدن الصغيرة نظراً لقلة قيمة الأرض، والتركيز في صندوق التنمية العقارية على المدن الرئيسية.. يأتي هذا في منظومة المقترحات التي فتح بابها الوزير الجديد للإسكان لعلهّا تُسهم في فكرة الإقراض المنتُظر للمواطن.