خرجت بيانات أمريكية رسمية أمس الجمعة بوصول عدد الوظائف الأمريكية غير الزراعية إلى أقل من المتوقع، غير أن بيانات إيجابية أخرى أسهمت في دعم الدولار أمام السلع المقيمة به خاصة المعادن وبعض العملات الرئيسية. وأعطت هذه النتائج مؤشرا إيجابيا يحفز المجلس الفيدرالي الأمريكي على اتخاذ قرار بشأن رفع معدلات سعر الفائدة خلال الاجتماع المزمع عقده في يوم 17 من شهر سبتمبر الجاري في حال اتسقت البيانات مع المعطيات الاقتصادية العالمية. وحول تفاصيل هذه النتائج.. أوضح الخبير الاقتصادي المستشار المالي محمد الشميمري أن خبر الوظائف الأمريكية يعد سلبيا من ناحية عدد الوظائف عندما بلغ نحو 173 ألف وظيفة لكن بقية التقارير كانت إيجابية، مشيرا إلى أن ذلك رجح من كفة عملة الدولار في ظل انخفاض معدلات البطالة بما فاق التوقعات بعدما سجلت المعدلات الفعلية للبطالة نحو 5.1 في المئة، وهي نسبة أقل من النسبة المتوقعة عند مستوى 5.2 في المئة. وأضاف: أكثر الاقتصاديين يعتبرون نتائج البيانات محفزة للاتجاه أكثر نحو رفع معدل سعر الفائدة خلال شهر سبتمبر الجاري، لذلك تفاعلت نتائج خبر الوظائف على الذهب، وعملتا «الدلار ين» و«اليورو دولار» الذي شهد تغيرا واضحا في السعر قبل أن تعود الأمور إلى وضعها قبل الخبر بعد اتضاح كافة التفاصيل المتعلقة بباقي البيانات. وعن ما إذا كان الجانب السلبي قد يكون مؤخرا لمشروع رفع الفائدة؛ قال: لا أعتقد ذلك لأنهم سيأخذون متوسط عدد الوظائف طوال العام، وناتج هذا المتوسط مازال إيجابيا؛ لكن يجب التأكيد على أن مسألة رفع الفائدة على الدولار لا تقتصر فقط على هذا الجانب، فالمجلس الفيدرالي ينظر بجدية إلى الاقتصاد العالمي والسلبيات الموجودة فيه؛ لذلك سيأخذ بعين الاعتبار أي تأثيرات قد تنشأ بسبب رفع فائدة الدولار. وعن ما إذا كان الوضع في منطقة اليورو مشجعا لدعم رفع الفائدة، قال: أسفر اجتماع المركزي الأوروبي عن رفع سقف شراء السندات من 25 في المئة إلى 33 في المئة في خطوة جاءت بعد دخول الاقتصاد الصيني ضمن مرحلة تباطؤ؛ لذلك فإن حديث رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يدل على أن هناك تخوفا حقيقيا من تباطؤ اقتصادات الأسواق الناشئة وعلى رأسها الصين. وتابع: تم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في 2016، ما يعني أن هناك مخاوف حقيقية للتباطؤ الاقتصادي العالمي، وبالتالي فإن هذه الأمور مجتمعة تجعل من المجلس الفيدرالي الأمريكي يفكر عدة مرات قبل أن يرفع سعر الفائدة لأن أكثر البنوك المركزية في الوقت الحالي تعمل على خفض معدلات الفائدة لذلك فإن تأخير قرار رفع سعر الفائدة أسهل وأكثر أمنا من اتخاذ القرار.