تتجاهل الكثير من الإدارات الحكومية والأهلية، متطلبات السلامة، ولا يشعر القائمون عليها، بأهميتها إلا بعدما «يقع الفأس في الرأس»، ويسقط الضحايا، وتتناثر الأشلاء، خاصة أن الدلائل تبرهن على وجود حالة من «عدم المبالاة» تسببت في أكثر من 40 ألف حريق في عام واحد، 90 % منها بسبب غياب أي وسائل سلامة، فيما 5-10 % منها بسبب حوادث الأطفال. ورغم أن 65 % من الحرائق حسب الإحصائيات الرسمية كان عبارة عن حوادث في المنازل، إلا أن نسبة 35 المتبقية التي تشير إلى حرائق في المنشآت العامة والخاصة تفتح التخوفات على مستقبل السلامة في تلك المباني. وإذا كانت الجهات الخاصة تميل إلى التوفير، دون سلامة منسوبيها، على الرغم من أن وسائل السلامة لا تعد مكلفة ماديا، ولكن فما بال الجهات الحكومية خاصة المدارس التي تعرف جيدا أن الدولة خصصت ميزانيات ضخمة بهدف حماية الأرواح والممتلكات، فلماذا إذن عدم المبالاة، بدليل أننا نسمع يوميا حوادث إخلاء وحرائق في الكثير من المدارس، وهل عدم رفع التقارير والمطالبة بتوفير تلك الوسائل يعد تكاسلا، أم هو غياب في معدلات الرقابة من الدفاع المدني، أم كما يقال «من أمن العقوبة أساء الأدب». إهمال وأخطاء تؤكد الإحصائيات أن حوادث الحرائق وما تخلفها من خسائر بشرية ومادية التي تقع في تلك المرافق تأتي نتيجة الإهمال في عدم اتباع وسائل السلامة، سواء من حيث أخطاء في البناء وعدم توفير مخارج طوارئ ونحوها، أو من عدم توفير أدوات السلامة من طفايات للحريق وكواشف للدخان ونحوها. يدافع مدير مدرسة حكومية في أبها عن وسائل السلامة في إدارته، مؤكدا لـ «عكاظ» أنه «كله تمام»، وأن كافة أدوات السلامة في هذا المرفق المستأجر متوفرة، وأن هناك التزاما باشتراطات الدفاع المدني بوجود أربعة مخارج للطوارئ وتوفر الطفايات اللازمة عند مداخل تلك الإدارة ومبنى الإدارة وكافة مرافقها حسب اشتراطات الدفاع المدني الموجودة بكل مدرسة. وبين أنه تم الاجتماع كالعادة مع مسؤولي الإدارة للتنبيه والتأكد من ذلك، وكانت هناك تجارب حريق وهمية تنفذ من قبل الدفاع المدني من كل عام، للتدريب على الإخلاء والإنقاذ، كما هناك جرس إنذار آلي للحريق يوجد في كل قسم، وفي كافة المرافق. الحذر واجب ويرى التربوي محمد مسفر القحطاني وعبدالله سالم العسيري أنه لا يجب الانتظار حتى تحصل الكارثة، مثل حادثة سكن أرامكو في الخبر على سبيل المثال، التي راح ضحيتها العشرات من وفيات وإصابات، رغم أن أرامكو شركة تعتبر من أولى الجهات التي تهتم بالسلامة، لكن الأمر حدث بسبب خلل ما، فما بالنا بجهات لا تعترف بأي من تلك الوسائل؟ ويضيف: يجب أن توضع كافة الخطط والرقابة على كافة المرافق الحكومية والخاصة سواء الحكومية والخاصة ولو بشكل شهري ودوري وذلك من أجل الحفاظ على أرواح الناس ويجب أن تقوم إدارة الدفاع المدني في كل منطقة بوضع دورات وأنشطة حتى للموظفين في تدريبهم على الإطفاء والإنقاذ والسلامة في مواجهة مثل هذه الإحداث والكوارث إن حصلت لاسمح الله والاستعداد لمثل هذه الكوارث منذ وقت مبكر حتى لا تحصل الطامة ويقع مالا يحمد عقباه، كما يجب تكثيف الرقابة والتدقيق من قبل الجهة المعنية بالسلامة على الدوائر الحكومية والخاصة والدور السكنية وهي الدفاع المدني، وعدم التهاون بأي حال من الأحوال في المرافق التي يكون حياة الناس فيها عرضة للخطر. وفي جولة لـ «عكاظ» في عدد من المنشآت السكنية في تبوك، أكد المهندس المعماري نايف العبدالله أنه عند بناء مثل هذه المساكن سواء كانت مجمعات سكنية أو تجارية أو حكومية، يؤخذ بعين الاعتبار اشتراطات السلامة الواجب توافرها عند حدوث طارئ من حريق أو الزلازل ونحوها، مثل مخارج وسلالم الطوارئ، والتمديدات الخاصة باستخدام خراطيم الحرائق، وتصميم المنشآت الحكومية بمواصفات المقاومة للزلازل، بالإضافة إلى سلامة التمديدات الكهربائية في تلك المباني باستخدام أجود أنواع الكيابل والقواطع الكهربائية والآمنة.