أعلن وزير العمل السعودي د. مفرج الحقباني إن عدد النساء العاملات في القطاع الخاص ارتفع إلى 350 ألف عاملة خلال العام الجاري، مقابل 50 ألفاً في عام 2011 أي بزيادة بلغت نسبتها 600 في المائة. وأكد الوزير خلال كلمة ألقاها في اجتماع وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة الـ 20 المنعقد حاليا في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 3 ــ 4 سبتمبر 2015، أن الاقتصاد السعودي شهد نموا كبيرا خلال العقد الماضي في ظل زيادة مطردة وقوية في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن هناك بناء وتطويرا في القطاعات غير النفطية على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، إلا أن تنفيذ برامج التطوير والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية مستمرة بوتيرة مرتفعة خصوصاً في مجالات البنية التحتية والمواصلات والنقل. وأوضح أن السعودية بدأت خلال السنوات القليلة الماضية في عملية إصلاح شاملة لسوق العمل من خلال إطلاق مبادرات وبرامج عديدة تشمل تطوير التشريعات والأنظمة، لتوليد فرص العمل وتوطين الوظائف، وبرامج التدريب وبناء المهارات، وتوفير الحماية الاجتماعية. واستعرض الحقباني أثناء الاجتماع خطوات السعودية في سوق العمل خلال العقد الماضي الذي شهد نمواً كبيراً وتم التعامل مع التحديات والمتغيرات لسوق العمل، المتسم بعدد من الخصائص منها: أن القوى العاملة في السعودية تضم عدداً كبيراً من العمالة الوافدة التي قامت بدور كبير لسد احتياجات السعودية من الأيدي العاملة الماهرة، التي استلزمتها مسيرة التنمية في البلاد، ولا تزال العمالة الوافدة تمثل جزءاً كبيراً من العمالة في القطاع الخاص، إذ تشكل النسبة الغالبة من العاملين في هذا القطاع. وكشف أن نسبة البطالة الإجمالية في السعودية تُعد منخفضة، ولكن عند النظر إلى البطالة بين المواطنين السعوديين فقط، نجد أن النسبة تصل لمستويات مرتفعة نسبياً. وعن مشاركة المرأة في سوق العمل السعودية، قال إن هناك تدابير تم اتخاذها أخيرا أثبتت نجاحاً في دمج مزيد من النساء في سوق العمل، ولا يزال المجال مفتوحاً لزيادة تمكين المرأة السعودية من العمل، وتعزيز مشاركتها في قوى العمل السعودية، مؤكداً على أن تقليص الفجوة في معدل المشاركة في سوق العمل بين الرجل والمرأة في السعودية كان من بين النقاط الأساسية في خطة التوظيف التي تم تقديمها العام الماضي لمجموعة الـ 20 في أستراليا، وتحقيقاً لهذا الهدف عملت وزارة العمل على تنفيذ عدد من المبادرات من بينها تطوير مراكز الرعاية النهارية للأطفال، وتطبيق نظام ساعات العمل المرنة، وزيادة إجازة الأمومة وغيرها من المبادرات التي تشجّع على التوسع في عمل المرأة بالقطاع الخاص. وقال إن تطبيق هذه المبادرات أدى إلى تحسّن مستمر في وصول المرأة إلى سوق العمل في المملكة ومشاركتها الفعالة في النشاط الاقتصادي، حيث شهدت السنوات الماضية، زيادة كبيرة في عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وارتفاعا ملحوظا في معدل مشاركتهن في قوة العمل الوطنية.