البيع المبكر للوحدات العقارية أياً كان نوعها سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خلافها قبل أو بعد مرحلة الإنشاء يعد أحد السبل التي تتيح للمطور العقاري الحصول على التمويل اللازم مباشرة من خلال دفعات المشترين الراغبين في شراء تلك الوحدات العقارية، كما أنه في ذات الوقت يوفر للمشتري فرصة الحصول على وحدة عقارية أو أكثر بتكلفة أقل، بل ومنحه أيضاً بعض الخيارات في مواصفات المسكن الذي يرغبه عبر هذه الآلية. ضوابط هذا البيع تحكمه لدينا اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، التي تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق كافة اطراف العلاقة التعاقدية في هذا النشاط الاستثماري وخاصة المشترين من خلال أحكام وإجراءات وجزاءات تتضمنها تلك اللائحة. ما استجد مؤخراً على هذه اللائحة التنظيمية هو إعلان الأمانة العامة للجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة، الجهة المخولة بمنح تراخيص مزاولة هذا النشاط الاستثماري، السماح لصناديق الاستثمار العقارية (البديل عن المساهمات العقارية) المرخصة من قبل هيئة السوق المالية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، معتبرة أن القرار سيساهم في ضخ المزيد من الوحدات العقارية بمختلف أنواعها وبالذات السكنية في السوق المحلية. حسب تقديرات الممارسين والمتابعين في السوق العقاري، سيكون السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة حافزاً للمطورين وشركات الوساطة المالية لتأسيس وطرح مزيد من الصناديق العقارية خاصة الموجهة منها إلى قطاع الإسكان، سواء توفير أراض مطورة أو مساكن، حيث سيزيد ذلك من فرص البيع المبكر للوحدات العقارية، مما يخفض بالتالي من تكاليف التمويل اللازم للمشروع، الذي يتوقع البعض أن تتراوح نسبة ذلك في التكلفة ما بين 15 - 20%، هذا بخلاف تعظيم الأرباح نتيجة تقليل المدة المطلوبة لتصفية الصندوق. إن من يتأمل الإمكانيات الكامنة في هاتين الآليتين لتنمية القطاع العقاري السكني بالتحديد ليتساءل عن مبرر عدم الاستثمار الحكومي في إحداهما أو كليهما معاً، وبالذات الصناديق العقارية الأقدم في تاريخ التأسيس (1427ه) وتوظيفها لتوفير ولو جزء من 66 ألف وحدة سكنية أنيطت مسئولية إتاحتها في السوق لوازرة الإسكان (الهيئة العامة للإسكان حينها) خلال فترة خطة التنمية التاسعة التي نحن على بعد خطوات من نهايتها ولم تحفل بشيء منها، لا سيما حين نعلم أن من أهداف الوزارة تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة.