أكد رئيس اللجنة البرلمانية المصغرة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب النائب عادل العسومي أن مجلس النواب يقف بخطوة أقرب لخيار البطاقة التموينية من التعويض المباشر. وأكد أن اللجنتين المشتركة والمصغرة ستعملان بشكل حثيث خلال هذه الفترة من أجل تقديم تصور واضح بشأن دعم المواد الغذائية واللحوم، والعمل على الانتهاء من التصور النهائي خلال الفترة المتاحة حتى شهر أكتوبر. إلى ذلك، قال النائب جمال داود أن اللجنتين المشتركة والمصغرة لا زالتا تجتمعان من أجل الوصول إلى رؤية توافقية، والوقوف على خيار أفضل بشأن إعادة توجيه الدعم، معتبرا أن من الصعوبة حاليا إعطاء تصور نهائي. وأضاف وفقا لمتابعتنا فإننا نجد أن المعلومات لا زالت غير متوفرة بصورة كاملة، وأن الرؤية الحكومة التي طرحت سابقا بشأن موضوع دعم اللحوم على سبيل المثال لا زالت مبهماً، إذ لم تتضح الصورة بشأن الرؤية التي يستند عليها هذا التقسيم، الأمر الذي يستدعي مزيدا من البحث والتعاطي، وتوفير المزيد من المعلومات. واعتبر أن إعادة توجيه الدعم أصبح أمراً لازماً ومتفق عليه، غير أن الآلية المتبعة هي التي تقع محل بحث ومناقشات للوصول إلى رؤية أفضل، مشيرا إلى أن من الصعب وضع اليد على خيار دون آخر من الآن. وأكد أن اللجنة المشتركة ونظرا لبرنامج العمل الذي وضعته لها، يترك انطباعا بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، مبينا أن ثمة وقتا كافيا للبحث والعمل بغية الوصول لخيار أفضل. وحول نظرته بشأن خيار النواب للبطاقة التموينية في الوقت الذي تلمح الحكومة إلى التعويض النقدي، قال داوود هذا مؤشر أن المفاوضات لا زالت مستمرة، وأن العملية لا زالت في محل نقاش، ومن المبكر تحديد النتيجة. وردا على ردود أفعال المواطنين واعتبارهم أن مكتسباتهم على المحك، أوضح داود منذ بداية دور الانعقاد الماضي كانت هناك تأكيد والتزامات من قبل الحكومة للحفاظ على مكتسبات المواطنين، وأعتقد أن الحكومة ستفي بوعودها.