أكد المستشار القانوني نايف يماني في تعليقه على قضية وكيل المدرسة المتطاول على ولي أمر الطالب بإحدى مدارس الحدود الشمالية أن القضية يتم النظر فيها من الناحية القانونية من خلال المقطع المتداول إلى أنها تستوجب الحق الخاص وأيضًا الحق العام حيث لابد أن يبدأ ولي أمر الطالب المعتدى عليه بتحريك دعوى من خلال تقديم بلاغ إلى أقرب مركز شرطة في نطاق المدرسة المذكورة ومن ثم سيتم تحويل ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء بدورها ستقوم باستدعاء اطراف الدعوى واستجواب الجاني قبل تكيف القضية واحالتها للمحكمة المختصة. واشار المحامي يماني إلى أن مثل هذه القضية المتضمنة السب والقذف تدخل في نطاق العقوبات التعزيزية المتضمنة السجن او الجلد او التعويض المادي وتنفيذ احكام بديلة حسب مرئيات ناظر القضية في حالة عدم تنازل ولي امر الطالب عن حقه الخاص مؤكدا في الوقت نفسه ان الشق المتعلق بالحق العام والمتضمن سب الدين لن تسقط عقوبته عن الجاني حتى ولو تنازل ولي الامر ولكن ربما يتم تخفيف عقوبته التعزيرية والتي تصل في بعض الأحيان إلى الجلد 80 جلدة بعد استتابة وكيل المدرسة أمام ناظر القضية وإعلانه التوبة مما قاله وفي حالة امتناعه عن التوبة يتم محاكمته بقضية الردة.