رأى عبدالله الكبيسي المدير التنفيذي لمجموعة الكبيسي التي تملك شركة الإسكان للتطوير والتعمير إن قانون التطوير العقاري لم يعالج المشكلات الفنية في سوق التطوير خصوصاً بالنسبة للمشروعات الصغيرة، مشيراً إلى وجود عمالة سائبة تنشط في تطوير وبناء بيوت وعمارات من دون مراعاة الاشتراطات الفنية. وقال الكبيسي في حديث لـ الأيام الاقتصادي: إن قانون التطوير العقاري سينظم عملية التطوير في السوق لكنه لن يوقف المطورين غير المؤهلين الذين يستأجرون السجلات وينشطون في السوق على الرغم من قلة خبراتهم، وعدم اهتمامهم بالمعايير الفنية. وشدد على أهمية تفعيل القوانين المتعلقة بالإشراف الهندسي وإلزام المطورين بالإشراف الفعلي لا الصوري. وقدر نسبة العمالة السائبة من المطورين للمشروعات والفلل الصغيرة في السوق بهدف بيعها بنحو 50%. وقال: إن المواطنين مضطرون للتعامل معهم لأنهم يقدمون أرخص الأسعار، فهم يوظفون عمالة سائبة في البناء أحياناً غير مدربة، ويستخدمون أرخص المواد، ويغشون، ولا يلتزمون بالمعايير الفنية، محذراً من أن التعامل مع هؤلاء محفوف بالمخاطر، لأن البناء الذي يشيدونه فإنه عرضة للانهيار في أي وقت. وعن واقع السوق أفاد عبدالله الكبيسي بأن الطلب في السوق لا يزال قوياً على العقارات خصوصاً السكنية، والعرض لا يفي بحجم الطلب المتزايد على السكن. وذهب إلى أن البنوك والمصارف عندما دخلت عبر أذرع عقارية لها في سوق شراء الأراضي وضاربت فيها وطورت مشروعات حركت السوق في بعض الأبعاد، لكنها لم تستطع أن تقدم نموذجاً واقعياً للتطوير السكني يستفيد منه عامة المواطنين. تكلفة البنوك وأذرعها العقارية عالية وأرجع ذلك إلى أن تكلفة البنوك وأذرعها الاستثمارية العالية فهي بحاجة إلى سلسلة من الشراكات لإنشاء المشروعات وبيعها، ولذلك فإن البنوك اشتغلت على المشروعات الفارهة البعيدة عن متناول المواطنين لتضمن لنفسها هامشاً ربحياً مناسباً. واتهم المدير التنفيذي لمجموعة الكبيسي البنوك برفع أسعار الأراضي من خلال المضاربات، مشدداً على أن وظيفة البنوك توفير الإمدادات المالية وليس الاستغراق في الاستثمار العقاري. وقال: لقد استطاعت بنوك أن تقدم مشروعات عقارية ضخمة في البحرين أصبحت علامات بارزة في سوق العقار البحريني، مثل درة البحرين، والرفاع فيوز، وغيرهما لكنها من ناحية أخرى استغرقت في بناء مشروعات فارهة وشاليهات ووحدات على البحر، لم يستفد منها عامة المواطنين. وذهب إلى أن السوق بحاجة إلى مقاولين متمرسين ينشطون في تصنيع مواد البناء والتطوير العقاري في الوقت نفسه لكي يستطيعوا أن يقدموا بيوتاً واقعية بتكلفة قليلة، ووفقاً للمعايير الفنية. وقال: نحن شركة الإسكان للتطوير والتعمير التابعة لمجموعة الكبيسي استطعنا خلال 17 سنة من نشاط الشركة أن نبني أكثر من 500 وحدة سكنية وعمارة بأسعار سوقية مناسبة، وبمواصفات فنية عالية تتناسب مع احتياجات عامة المواطنين البحرينيين. وأضاف: ذلك يعود إلى أن المجموعة تنشط في تصنيع مواد البناء مثل الطابوق، والخرسانة، وغسيل الرمل، والأسقف الجاهزة، والألمنيوم، وغير ذلك مما يقلل الكلفة علينا. واقترح الكبيسي أن تهب الحكومة للمطورين أراضي على أن يقوم المطورون ببنائها وفقاً لضوابط معينة، مشدداً على أن القروض التي تمنحها الإسكان للمواطنين حالياً لا تكفي للشراء. توفير الأرض يمكننا من تطوير مسكن بقيمة 45 ألف دينار وقال عبدالله الكبيسي: إن الكلفة العالية للأراضي هي السبب وراء ارتفاع أسعار العقارات، ولو أن الحكومة منحت المطورين أراضي ثم قاموا بتطويرها وبيعها بالتعاون مع الإسكان فإن سعر الوحدة السكنية سيكون في حدود 45 ألف دينار فقط. وعما إذا كان المقاولون والمطورون مستعدين لتحمل كلفة البنية التحتية مثل المجاري والتمديدات الكهربائية قال: لا بأس لو تحمل المقاولون والمطورون تلك الكلفة واحتسبوها في القيمة النهائية للوحدات السكنية. ونبه المدير التنفيذي لمجموعة الكبيسي إلى أن السوق يعاني من عدم وجود ضوابط لأسعار الأراضي فيه، وذلك الأمر يجعل الاستثمار صعباً وشراء العقارات صعباً أيضاً علاوة على أن اشتراطات الجهات المعنية لا تساعد على إنجاز المشروعات بتكاليف أقل. وقال: سأضرب لك مثالاً، لدينا مشروع لبناء عمارات أردنا بناءها معتقدين أن القانون يسمح لنا بإنشاء ستة أدوار، وكنا قد عزمنا على طرح شقق كبيرة في هذه العمارات للبيع بقيمة 50 ألف دينار فقط، ولكننا تفاجأنا بأن إحدى العمارات مصنفة B3، والأخرى B4 أي أننا لا نستطيع البناء عليها أكثر من أربعة طوابق، بينما يفصلها شارع فقط عن عمارات بتصنيف ستة طوابق، وذلك رفع الكلفة مما سيضرنا إلى رفع أسعار الشقق. وأضاف: لا بد من المرونة في تصنيف الأراضي، لمواجهة الطلب المتزايد على المساكن في السوق، وحل الأزمة الإسكانية التي يعاني منها البلد، داعياً الجهات المعنية والأطر المهنية لبذل جهودها في هذا المجال.