أعلنت «اللجنة العليا للانتخابات» في مصر عن تقدم 2745 شخصاً للترشح في كل المحافظات في أول يوم لفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، فيما كان الإقبال في اليوم الثاني للترشح متوسطا. وذكرت أنه «يحق لرئيس اللجان العليا في المحافظات التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم أي مرشح ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا في شأن الدعاية الانتخابية». وقال الناطق باسم اللجنة عمر مروان، إن «اللجنة لم تتلقَ أي أوراق تفيد بترشح وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، للانتخابات البرلمانية، وإنما تقدم محاميه محمد الجندي للترشح في دائرة الشرابية والزاوية الحمراء في القاهرة». وجدد التذكير بأن «كل الأوراق التي كانت مقدمة من قبل من المرشحين ومحفوظة لدى المحاكم سيعتد بها، ولكن يُطلب الحساب البنكي للمرشح بشهادة تفيد باستمرار سريانه لدى البنك». من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن «آخر موعد لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية الخاصة بالترشح للبرلمان، سيكون في 9 سبتمبر الجاري، مرجعة ذلك إلى أن إعلان نتائج التحاليل يحتاج 3 أيام في حين أن آخر موعد للترشح هو 12 سبتمبر. من جهته، اكد وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، امس، ان «تأمين الانتخابات البرلمانية مسؤولية وطنية وليست أداء وظيفيا «، مشددا على»قدرة الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة على تأمين الانتخابات وحماية حق الشعب المصري في التعبير عن ارادته». واعتبر خلال اجتماع عقده مع قيادات وضباط الأمن المركزي والقيادات الأمنية المعنية ان»استكمال الاستحقاق الدستوري يمثل خطوة كبيرة لارساء دعائم الدولة». واشاد»بجهود قوات الأمن المركزي التي كان لها بالغ الأثر في مجال زيادة معدلات ضبط الجرائم»، لافتا الى»بذل القوات جهودا فوق العادة لاستعادة أمن واستقرار البلاد في القضاء على البؤر الاجرامية وتحجيمها وحماية المنشآت الحيوية». وشدد رئيس الحكومة إبراهيم محلب، على توفير كل ما هو مطلوب من جانب الحكومة لكي تخرج الانتخابات بنزاهة تامة، وشفافية، مشيرا إلى أنه»سيتم إصدار تكليفات لوزيريّ التنمية المحلية والتربية والتعليم، للعمل على إعداد مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين والمرشحين، مع توفير وسائل الراحة لهم، خصوصا لكبار السن والسيدات». وقال، إن»كل مستلزمات العملية الانتخابية من الحبر الفسفوري، وخلافه، ستكون متوافرة»، مشيرا إلى أن»هناك اتصالات مستمرة بالوزارات المعنية مثل الصحة لتيسير إجراءات الفحص الطبي، أو الاتصالات لتوفير وسائل الاتصال للجنة العليا للانتخابات بالداخل والخارج». وبدأت لجنة متابعة الانتخابات في وزارة الخارجية في مراجعة احتياجات السفارات التي ستستضيف مقار اللجان الفرعية، في 139 بعثة ديبلوماسية حول العالم، وتوفير جميع الإمكانات البشرية واللوجستية لإتمام العملية الانتخابية بشكل يضمن سهولة تمكين المصريين المقيمين في الخارج من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي سواء بالترشح أو بالتصويت. وأعلنت أحزاب تمسكها بالرموز التي تقدمت بها قبل تأجيل الانتخابات، وفي مقدمها حزب»الوفد المصري»، الذي يسعى للحصول على رمز»النخلة»نظرا لارتباط الحزب التاريخي بالرمز. وعقدت الأحزاب اجتماعات موسعة لحسم الاستعدادات للمعركة الانتخابية، فيما استكمل»التيار الديموقراطي»، الذي يضم عددا من الأحزاب اليسارية ويسار الوسط، مشاوراته مع قائمة «صحوة مصر» التي أسسها عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور عبدالجليل مصطفى، لاستكمال تشكيل القائمة. وتعثرت المفاوضات بين قائمة «في حب مصر» وقائمة «الجبهة المصرية» بعد موافقة اللجنة التنسيقية على وجود 7 ممثلين فقط للجبهة، منهم نائب رئيس حزب الحركة الوطنية يحيى قدري واللواء مجدي الشاهد ورئيس حزب مصر بلدي قدري أبوحسين. في سياق مواز، ورغم إغفالها في برنامجه الانتخابي، تعهد حزب «النور»تطبيق الشريعة الإسلامية في مجلس النواب المقبل.