قرر القضاة الفرنسيون المكلفون التحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات "قتلا" رد الدعوى المرفوعة وفقا للنيابة ومحامي ارملته. واعلنت نيابة نانتير لفرانس برس ان القضاة الثلاثة قرروا رد الدعوى نظرا "لغياب ادلة كافية" لتحديد ما اذا كان عرفات قضى "قتلا". كما اكد المحامي فرنسيس شبينر ذلك ايضا على تويتر. وبدا القضاة التحقيق في اب/اغسطس 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها ارملة عرفات اثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في اغراض شخصية لزوجها الذي توفي في 2004 في احد المستشفيات قرب باريس. وكان عرفات توفي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى عسكري قرب باريس بعد تدهور مفاجىء لحالته الصحية ولم تعرف اسباب وفاته. والخبراء المكلفون هذه المهمة من القضاة استبعدوا مرتين فرضية التسمم باعتبار ان وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في الاجواء الخارجية، يبرر اكتشاف كميات كبيرة من البولونيوم في مدفنه وعلى رفاته. وفي حيثياتهم الاضافية استعان الفرنسيون مجددا بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 اجراه قسم الحماية من الاشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول اخذت من عرفات اثناء معالجته في المستشفى. وفي اذار/مارس قالت النيابة العامة انها لم تعثر على بولونيوم 210 ما يبطل "فرضية عسر الهضم في الايام التي سبقت ظهور الاعراض على عرفات". وكان الخبراء السويسريون الذين استعانت بهم ارملة عرفات اكدوا ان نتائجهم "تدعم فرضية تسمم عرفات بمادة البولونيوم". ولدى اغلاق التحقيق القضائي في ايار/مايو اتهم محامو ارملة عرفات القضاء بالسعي الى اغلاق الملف "بعجلة". وقالت النيابة لوكالة فرانس برس ان هذا الاجراء لا يزال ساريا وليس معطلا موقتا ولا يمنع رد الدعوى.