(مكة) - متابعة كشفت مصادر مطلعة عن موافقة لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى، على توصية لدرس إنشاء دور إيقاف لأصحاب قضايا الحقوق الخاصة، لافتة إلى أن اللجنة ستعرض التوصية على المجلس للمناقشة في جلسة الثلاثاء المقبل، ليتم التصويت عليها مباشرةً ضمن تسع توصيات على التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان التي ستدرس مع الجهات ذات العلاقة إنشاء هذه الدور. ونصت التوصية في أصلها المقدم من العضو ناصر بن داوود وتبنتها لجنة حقوق الإنسان على دراسة مقترح إنشاء دور إيقاف خاصة بأصحاب القضايا المالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، لكن اللجنة جعلتها لعموم الحقوق الخاصة. وبرر ابن داوود توصيته، بخطورة مخالطة سجين الحقوق المالية مع نزلاء السجون ذوي السوابق، مؤكداً أهمية البعد الإنساني لهذه الفئة، فهم ليسوا مجرمين بل أشخاص فرضت الظروف عليهم هذا المأزق. وشدد على إيجاد مكان مناسب لهم لا يكون سجناً، وإنما دور إيقاف لا يعامل فيها السجين مثلما يعامل سجين الجرائم الكبيرة سواء من حيث المكان أو الزيارة من قبل الأهل. وأخذت لجنة الهيئات الرقابية، بتوصية إضافية على تقرير هيئة حقوق الإنسان، تطالب الهيئة بإحالة التقرير السنوي عن حال حقوق الإنسان في المملكة إلى مجلس الشورى لدرسه، قدمها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عبدالعزيز الهدلق، مؤكداً فيها ضرورة معرفة وإطلاع المجلس على أداء كل جهة حكومية وفق اختصاصها والصعوبات التي تواجهها، وأهمية مراعاة ما يرد في تقرير الهيئة من ملاحظات على الجهات الحكومية عند دراسة تقاريرها السنوية. ورفضت اللجنة، توصية العضو خالد العقيل، في شأن دراسة إعادة هيكلة هيئة حقوق الإنسان ليكون لها فرع رئيس في كل منطقة، وتقديم التقارير عن تلك المناطق في التقرير السنوي، لعكس الواقع المعيشي فيها وتسهيل المقارنات والحلول بينها، لكن العضو أصر على تقديمها للمجلس لتكون له الكلمة الفصل، مؤكداً أهمية الوقوف على المواضيع الحقوقية في كل منطقة على حدة، لتقويم الواقع المعاش واتخاذ القرارات لتلك الحالات عوضاً عن قرارات تعميمية نابعة من وضع منطقة معينة قد تختلف مشكلاتها ومستويات تنميتها. ويصوت مجلس الشورى الثلاثاء أيضاً، على سبع توصيات للجنة الهيئات الرقابية التي طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بوضع آليات ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان بالمملكة، والتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح التي تضمن التزامها بحقوق الإنسان ووضع خطة عمل سنوية لمراجعة تلك الأنظمة واللوائح، والعمل على مراجعة وتحديث برنامج نشر ثقافة الحقوق ووضع خطة تنفيذية لذلك والإسراع في تعديل تنظيم الهيئة بما يعزز استقلالها المالي والإداري ويوفر الحوافز المالية التي تمكن الهيئة من استقطاب الكفاءات المتخصصة، بما يضمن استجابة الجهات الحكومية لها، كما يصوت على توصيات للعمل على ضمان تمثيل المرأة في عضوية مجلس الهيئة والتنسيق مع وزارة التعليم لوضع سياسات للتربية على حقوق الإنسان، ودمج قيمها في المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية. إلى ذلك يناقش المجلس الذي يستأنف أعماله الاثنين بعد انقضاء إجازة الأعضاء السنوية، تقرير اللجنة الأمنية في شأن مقترح العضو فهد بن جمعة لتعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمطالبة بتطبيق فحص المخدرات في العمل الحكومي والخاص بشكل دوري وعشوائي، وتطبيق الفحص على طلاب المدارس والجامعات. وكان مجلس الشورى أقر قبل سنتين توصية مقدمة من العضو أحمد آل مفرح وطالب الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق فحص طبي شامل للمتقدمين والمتقدمات للوظائف الحكومية للتأكد من خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ووضع الآلية المناسبة لفحص الموظفين والموظفات على رأس العمل بشكل دوري ومساعدة من ثبت تعاطيهم للعلاج بشكل سري ، وفقاً لـِالرياض.