تأمل حكومة مملكة البحرين بأن يعود برنامج «تحسين كفاءة الإنارة» بعوائد اقتصادية مرتفعة، منها توفير 2.3 مليار قدم مكعب من الغاز وتحويلها إلى مشروعات صناعية، وتوفير 38 مليون دولار في الميزانية العامة إلى جانب تقليل نفقات المستهلك لصالح الادخار. وستمنع البحرين ابتداءً من 6 سبتمبر/ ايلول 2015 دخول أي مصابيح لا تتماشى مع الاشتراطات والمواصفات والمقاييس، وعلى من يريد الاستيراد أن يسجل منتجاته لدى هيئة الكهرباء والماء إلى جانب الحصول على تصريح مسبق بعدم ممانعة الاستيراد من إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة. وعقدت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء مؤتمراً صحفياً عن البرنامج الرقابي على مصابيح الإنارة المنزلية في مملكة البحرين. وقد تم خلال المؤتمر تقديم عرضين من قبل الجهتين المعنيتين بتنفيذ البرنامج وهي وزارة الصناعة والتجارة متمثلة في إدارة المواصفات والمقاييس وهيئة الكهرباء والماء متمثلة في إدارة ترشيد الكهرباء والماء، تم خلالهما التعريف بالبرنامج وآلية إعداد اللائحة الفنية ومنهجية تطبيقها ومتطلباتها والإجراءات الإلزامية التي على المعنيين في سلسلة تزويد مصابيح الإنارة المنزلية في الأسواق التقيد بها، بالإضافة إلى بيان العوائد الناتجة عن تنفيذ البرنامج على الدولة والمجتمع. بعدها تم تلقي الأسئلة من قبل الحضور ممثلي الصحف المحلية والرد عليها. وتحدثت رئيسة تطبيق المواصفات وضمان الجودة بوزارة الصناعة والتجارة منى العليوات، عن برنامج تحسين كفاءة الإنارة، والإجراءات والآليات والخطوات المتبعة في تطبيق البرنامج بتاريخ 6 سبتمبر 2015. من جهته، تحدث رئيس قسم ترشيد الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء علي عاشور عن فوائد برنامج تحسين الإنارة، مؤكداً أن البرنامج سيساهم في توفير أكثر من 245 جيجا وات من الطاقة الكهربائية، وتوفير 2.3 مليار قدم مكعب، و تقلل نسبة الانبعاثات الغازية الملوثة بما يصل إلى 180 ألف طن سنوياً، كما سيوفر على المستهلك الكثير من الأموال من خلال طول العمر الافتراضي للمصابيح. وأشار إلى أن مصادر الطاقة في البحرين تعتمد بنسبة 87 في المئة على الغاز، و13 في المئة على النفط، وإنتاج الكهرباء والماء يستهلك النصيب الأكبر بنحو 38 في المئة من الغاز، وبالتالي فإن توفير الطاقة هو تقليل استهلاك الغاز وحفاظاً على مصادر الطاقة. من جهته، قال رئيس العمليات في قسم ترشيد الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء علي ميرزا: «إن استخدام مصابيح ذات جودة عالية، ولها عمر افتراضي يصل إلى سنوات، أفضل من استخدام مصابيح ذات جودة رديئة تتلف خلال أشهر». وأضاف «كما أن استخدام مصابيع ذات جودة رديئة يكلف الكثير نتيجة الشراء والاستبدال بين فترة وأخرى، بينما المصابيع ذات الجودة العالية ستشتريها مرة واحدة تستمر لسنوات طويلة». إلى ذلك، أفادت وزارة الصناعة والتجارة بأنها حرصت منذ وقت سابق على تهيئة الأطراف المعنية بالبرنامج من خلال الحملة الإعلامية التي نفذتها مستخدمة أساليب متعددة للتعريف بالبرنامج ومتطلباته بهدف توعية السادة التجار من جهة، ومن جهة أخرى تجنب الخسائر نتيجة ما تسببه منتجات غير مطابقة للاشتراطات وما يترتب عليها من إجراءات قانونية لازمة اتجاهها. وتمثلت التوعية بوضع إعلانات في مكاتب وزارة الصناعة والتجارة بالمنافذ الجمركية لتعريف أصحاب المعاملات عن اللائحة وتاريخ تطبيقها، بالإضافة إلى الإعلان على الموقع الالكتروني للوزارة وحسابها على المواقع الاجتماعية، وكذلك مخاطبة غرفة تجارة وصناعة البحرين للتعميم عن البرنامج ومتطلباته على السادة التجار وحثهم على التواصل مع إدارة المواصفات والمقاييس للرد على استفساراتهم. كما أكدت وزارة الصناعة والتجارة بأن لهذا اللقاء أهمية لتسليط الضوء على اللائحة ضمن برنامج كفاءة الإنارة لتعريف السادة التجار بالبرنامج ومتطلباته وبيان أهدافه وعوائده الإيجابية. وصرحت وزارة الصناعة والتجارة بأن تنفيذ هذا البرنامج الرقابي سيساهم في الحد من تداول منتجات الإنارة ذات الكفاءة المنخفضة والتي تستهلك الكثير من الطاقة، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى توفير المصابيح التي تتمتع بإضاءة أقوى تتراوح نسبتها بين 80 – 90 في المئة في أسواق البحرين، وكذلك توفير أكثر من 245 غيغا وات من الطاقة الكهربائية بشكل سنوي. كما أن العمر الافتراضي لهذه المصابيح سيكون أطول وفي ذات الوقت تقلل نسبة الانبعاثات الغازية الملوثة بما يصل إلى 180 ألف طن سنوياً. وأهابت إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة بجميع التجار المعنيين بأهمية المبادرة في تسجيل منتجاتهم لدى هيئة الكهرباء والماء للحصول على تصريح عدم ممانعة الاستيراد من خلال التواصل عبر الهاتف:17991468، أو البريد الالكتروني ecs@ewa.bh وذلك تفادياً لرفض الشحنات غير المصرح لها عند بدء التطبيق الإلزامي بالمنافذ الجمركية. أو التواصل مع إدارة المواصفات والمقاييس عبر الهاتف.