نفت إمارة منطقة جازان ما نشر مؤخرًا في وسائل الإعلام والصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن تسجيل قضايا فساد مليونية، وأكدت أن قضية المبالغ المالية ليست إلا مستحقات لعمال إحدى الشركات المتعثرة. وقال المتحدث الرسمي للإمارة بالنيابة ياسين القاسم، إنه نتيجة لشكاوى موظفي الشركة المتعثرة من التأخر في سداد رواتبهم، فإن اللجنة المكونة من إمارة المنطقة ومكتب العمل والشرطة، حجزت جميع مستخلصات الشركة واستندت في ذلك على خطابات من الجهات المختصة، وهي وزارة العمل، والشؤون الصحية، باعتبارها الجهة المتعاقدة مع الشركة، ثم الجهات الأمنية. وأوضح أن اللجنة سلمت الرواتب المتأخرة لمنسوبي الشركة المتضررين وأنهت معاناتهم بموجب قوائم صرف لجميع الموظفين والعمال معتمدة بختم الشركة. وبيّن أن ذلك يؤكد أن ما أثير عن قضايا فساد غير صحيح ومخالف للواقع، ونشر دون التثبت والتأكد، كما أن المسؤول المالي الذي أشير إليه في إحدى الصحف ليس له ارتباط وظيفي بإمارة المنطقة.