تحل الدورة الثالثة للانتخابات البلدية في السعودية وهي تشهد للمرة الأولى مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة، لكن مشاركتها بحسب شخصيات نسائية بارزة على المستوى المحلي استطلعت آراءهن "الاقتصادية" كانت لافتة بما يجعل المرأة قادرة على إحداث تغيير إيجابي يتمثل في لعب دور مهم في خدمة القضايا المجتمعية، بعد أن ظلت طوال السنوات الماضية عاجزة عن لعب دورها الأساسي المنوط بها. وأكدت الدكتورة منى آل مشيط عضو مجلس الشورى لـ"الاقتصادية" أن المرأة السعودية أثبتت من خلال مشاركتها في مجلس الشورى أنها على مستوى المسؤولية، فهناك رئيسات ونائبات للجان مختلفة في المجلس وعضوات فاعلات، أسهمن في إثراء المجلس بطرحهن ومناقشاتهن مواضيع مختلفة تهم الوطن والمواطن، مضيفة أن الدور الآن على المجالس البلدية حيث تتسع مشاركة المرأة على مستوى جميع مناطق ومحافظات المملكة كناخبة ومرشحة. وقالت إن المشاركة في الانتخابات البلدية تمثل تجربة جديدة على المجتمع وسوف تعكس تغيرا كبيرا في ثقافة المجتمع، فالصوت الواحد بمفرده لم يعد يكفي. وأوضحت عضو مجلس الشورى أن مشاركة المرأة كمرشحة تحتاج لإنجاحها إلى دعم إعلامي ومجتمعي ومادي، فالإمكانات المادية التي تتطلبها الحملات الانتخابية وتحتاج إليها المرشحات ضرورية جدا. وقالت الدكتورة منى آل مشيط " إنني فخورة بما تحقق ويتحقق للمرأة السعودية وكامرأة سعودية مثلت بلدي في عديد من المحافل العالمية والتقيت عديدا من المهتمين بالشأن الوطني والشخصيات المؤثرة، الذين يثيرون ما يتردد في بعض وسائل الإعلام الغربية من تهميش لدور المرأة السعودية ولكن عندما يعرفون ما تحقق للمرأة السعودية وما ينتظرها في المستقبل القريب تتغير مفاهيمهم وقناعاتهم ونظرتهم للمرأة السعودية والمملكة عموما. وحول ما يتعلق بضعف الإقبال على الانتخابات أوضحت عضو مجلس الشورى أن البطء في التسجيل للانتخابات في البداية أمر متوقع من الجنسين وذلك يعود إلى حالة الترقب والمتابعة التي تصاحب مرحلة الانطلاق، كما أن توقيت بداية القيد تزامن مع بداية العام الدراسي والعودة من الإجازة وما زالت السيدات مشغولات بالتجهيزات للعام الدراسي الجديد، وكذلك حداثة التجربة وضعف التسويق لها من قبل الجهات الحكومية والأهلية". وتوقعت زيادة أعداد المشاركين بشكل كبير في اللحظات الأخيرة. من جانبها، عزت الدكتورة نورة الصويان وكيلة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة المجمعة وعضو مؤسس حملة بلدي لمنطقة الرياض ضعف الإقبال في التسجيل إلى حملات المقاطعة المعارضة لمشاركة المرأة، إلى جانب قلة الوعي وعدم القناعة بالنسبة لكثير من الأفراد بجدوى الانتخاب. وقالت الصويان " إن التعديلات في نظام المجالس البلدية من المتوقع أن تفعل الدورة الثالثة وأداءها مهامها أفضل من الدورات السابقة، وأشارت إلى أنه في الدورة الحالية تم رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وخفض سن الناخب من 21 إلى 18 وذلك لإشراك أكبر عدد من شريحة الشباب، إضافة إلى مشاركة المرأة للمرة الأولى ناخبة ومرشحة لتشارك جنبا إلى جنب مع الرجل في عملية البناء المجتمعي والتنمية وصنع القرار. وحول الصعوبات التي يواجهها عديد من النساء أثناء فترة التسجيل، لفتت الصويان إلى تذمر عديد من السيدات من التعقيد في شروط التسجيل، ومن صعوبة الوصول إلى مراكز الانتخابات، إضافة إلى قلة الوعي من قبل المرأة بضرورة مشاركتها وحقها في التصويت وأهمية وتأثير صوتها. وأضافت الصويان" في الواقع الأغلبية تردد أنهم لم يلمسوا أي دور للمجالس البلدية في الدورات السابقة، خاصة في الدورة الأولى، ما تسبب في عزوف جزئي في الدورة الثانية، ولكن تطوير نظام المجالس واللائحة الانتخابية سيكون له الأثر الإيجابي والملموس خاصة لو تم الترشيح بناء على معيار الكفاءة بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى". وقالت إن من الضرورة الوصول لكل الشرائح من النساء ولكل الأعمار من بعد 18 سنة، نحتاج إلى الوصول للنساء في القرى والهجر ولربات البيوت كافة، والطالبات في المرحلة الثانوية والجامعية، كما كنت أتمنى أن يتم التنسيق في هذه الدورة على مستوى الوزارات كافة لتنفيذ البرامج التوعوية التحفيزية ولكلا الجنسين. من جانبها، عزت الكاتبة سكينة المشيخص أسباب ضعف الإقبال على الدورة الحالية للانتخابات البلدية وعلاقة ذلك بعدم تحقيق تطلعات الناخبين، إلى عدد من الظروف التي تزامنت مع الدورة الحالية أبرزها الإجازة الصيفية ومن ثم العودة للمدارس، وثانيها ضعف الدور الإعلامي للأمانات والبلديات والفعاليات الاجتماعية. وقالت المشيخص "مثل هذا النوع من الممارسات الاجتماعية يحتاج إلى أجواء تحدد خصوصيته وأهميته وبالتالي من الضروري تكثيف الجانب التثقيفي والتوعوي والإعلامي، حيث يفترض أن تسبق ذلك فعاليات تواصل بين النخب السياسية والاجتماعية والقواعد الشعبية بتنسيق من الأمانات والبلديات ما يعطي زخما للانتخابات ولكن ذلك لم يحدث". وأوضحت الكاتبة الصحافية أن عدم اهتمام ومتابعة المواطنين للمجريات، يرجع بحالة نسبية إلى عدم الثقة بتقديم برامج أو أي أدوار فاعلة لمصلحة خدمات المواطنين، فهناك مرشحون لم يطرحوا أي برامج انتخابية، وذلك أمر لا يعقل إذ كيف يمكن أن يرشحك الناخبون وهم لا يعرفون ما الذي ستفعله بأصواتهم؟! وحول تأثيرات التكتلات القبلية في المشاركة الوطنية في القبيلة، أكدت الكاتبة سكينة المشيخص أن القبلية حين تكون على حساب الوطن فإنها تهدم كثيرا من الأنظمة والبرامج والمشروعات الوطنية، مضيفة أن هناك مرشحين يعتمدون على العامل القبلي أكثر من تقديم طروحات مفيدة تتعلق بقيمة الانتخابات في إطارها الوطني كتجربة تشاركية في التنمية، وبذلك تضعف تلك القبلية هذه التجربة وغيرها ما يتطلب إبعادها من هذه التجارب لأنها تؤثر سلبا في التطور الاجتماعي والوطني.