حسام عبد النبي (دبي) زادت شركات تعمل في سوق التداول بالعملات (فوركس) غير مرخصة في الدولة من الرافعة المالية التي تعرضها على العملاء في محاولة لاستقطاب أكبر عدد منهم في ظل تذبذب سوق العملات العالمية والذي يوفر فرصاً استثمارية فضلاً عن انصراف عدد من المستثمرين في أسواق الأسهم عن التداول وتوجههم للاستثمار في سوق العملات العالمية. وبحسب رصد أجرته «الاتحاد» عبر التواصل مع عدد من شركات الفوركس العاملة خارج الدولة فإن تلك الشركات (أغلبها مرخص من قبرص، ولندن) وتعرض رافعة مالية تصل إلى 500:1 بمعني أن يتمكن المستثمر من التداول بعشرات أو مئات (حتى 500 مرة) ضعف رأس المال المتوافر لدية، ولكن تلك الشركات حذرت من أن مثل هذا الأمر يمثل خطورة إضافية؛ إذ أنه كلما زادت الرافعة المالية ارتفعت فرص الربح ولكن ترتفع معها أيضاً نسب الخسارة التي قد تتحقق. وأظهر الرصد أن الشركات التي تعمل خارج الدولة، تطارد المستثمر الإماراتي وتغريه بالأرباح الكبيرة التي يمكن تحقيقها، حيث تم تخفيض الحد الأدنى المطلوب لفتح الحساب إلى 25 دولارا فقط (90 درهماً)، مشيراً إلى أن وسائل الإغراء التي تعرضها تلك الشركات تشمل إمكانية إيداع المبلغ في حساب التداول عن طريق بطاقة الائتمان، مع طرح حساب إسلامي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفير نظام حماية لوقف الخسائر. وفيما يخص الشركات العاملة في السوق المحلية والمرخصة من الجهات الرسمية فقد ذكرت شركة «إي دي إس سيكيوريتيز» عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن لعملاء برايم التداول الفوري في العملات الأجنبية (أي المعاملات التي تتم باستخدام أسعار الصرف الحالية في السوق) والتداول بعقود الخيارات (الصفقة التي يتم تنفيذها عند الوصول لسعر صرف محدد أو تاريخ معين) عبر مجموعة متنامية من حوالي 60 زوجاً من العملات المختلفة برافعة مالية تصل إلى 400:1. وأشارت إلى أن برايم من شركة «إي دي إس سيكيوريتيز» يوفر أيضاً التداول الفوري للمعادن الثمينة تشمل الذهب والفضة بهوامش50:1. ... المزيد