ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس في مستهل تداولات الأسبوع الحالي 86.08 نقطة بنسبة 1.13 في المئة، بتداولات قاربت 7 مليارات ريال عند مستوى 7690.40 نقطة. وشهدت تداولات الأمس ارتفاع أسهم 113 شركة في قيمتها، وتراجعت أسهم 40 شركة، فيما بقيت أسعار أسهم 13 شركة أخرى دون تغيير. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر من 286.5 مليون سهم، توزعت على أكثر من 132.8 ألف صفقة. وأغلق 12 قطاعا من قطاعات السوق على ارتفاعات متباينة، تصدرها قطاع النقل بنسبة 3.25 في المئة، ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 3.24 في المئة والصناعات البتروكيماوية بنسبة 3.21 في المئة، والتأمين بنسبة 3.15 في المئة، وكذلك قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.7 في المئة والزراعة بنسبة 0.66 في المئة، ثم المصارف بنسبة 0.45 في المئة، فيما كان قطاع التشييد والبناء أقل القطاعات المرتفعة بنسبة 0.04 في المئة. وعلى العكس من ذلك تصدر قطاع الفنادق القطاعات المرتفعة بنسبة 4.50 في المئة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 3.80 في المئة، فيما كان قطاع الاتصالات أقل القطاعات تراجعا بنسبة 0.15 في المئة. وشهدت تداولات الأمس صفقة خاصة على سهم اتحاد الاتصالات (موبايلي) 750 ألف سهم بسعر 26.5 ريال، بقيمة إجمالية قاربت 19.9 مليون ريال. إلى ذلك توقع مختص في الاستثمارات المالية وصول سوق الأسهم السعودية للمسار التصاعدي، حتى يعود للمنطقة الخضراء، محققا نموا مع نهاية العام الجاري ٢٠١٥م. وأشار في الوقت نفسه إلى حدوث تذبذب في السوق من عمليات جني الأرباح. ووصف ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستثمارات المالية ما حدث في سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي بـ «الهلع». وقال إن ما حدث كان نتيجة قراءة متشائمة وسلبية جدا لبعض الأخبار قد تم تطبيقها على السوق السعودية. وضرب الشريف مثلا بأسعار الصرف وإصدار السندات، قائلا «أعتقد أن خطوة إصدار السندات كانت مهمة للاقتصاد، حيث التصنيف الائتماني العالي وأهمية تنشيط السوق الثانوي. أما الصرف فإن أهم شيء هو ثبات سعر الصرف وارتباطه بالدولار». وقال إن أي تغييرات أخرى تعد ثانوية وإجرائية وغير مؤثرة. وشدد على أهمية وضع قضية عجز الموازنة في إطارها الصحيح، كون المملكة تعيش في ظروف استثنائية. وقال إن المملكة تدعم عملية الإنفاق وفق سياسة ترشيدية جيدة، وهذه عملية صحية للسوق. وأوضح أن العوامل الخارجية تأثرنا بها كثيرا، مثما حدث في الصين، وقال لقد أخذ ما يحدث في الصين أكبر من حجمه، وهو يعد عملية اختبار للصين حول مدى قدرتها على تحفيز الاقتصاد، كي تدعم وتيرة النمو أو تزيد من التباطؤ. وقال لقد نتج عن ذلك قيام الصين بتخفيض قيمة العملة «اليوان» والفائدة. وأوضح الشريف، قائلا: من هنا نحن لا نتحدث عن ظروف كساد، ففي أسوأ الظروف يكون ماحدث مجرد تباطؤ. وحول سعر البترول والسوق السعودي قال: «هناك ارتباط، ولكن ليس بهذه الحدة، فلدينا قطاعات أخرى تعتبر خط دفاع مهما في السوق مثل: البناء والتشييد والصحية والتجزئة». وأكد أن أسعار النفط مرتبطة كثيرا بالأحداث الجيوسياسية، وضرب مثلا بأسعار البرميل في عام 1997 التي وصلت إلى 10 دولارات. وأضاف «إذا رأينا تذبذبات في الأسواق العالمية، فهي تكون أحيانا متاجرة باتجاهات السوق وإحداث إسقاط على أسواق الأسهم في المنطقة، كي يحدث تأثير وهزة في أسواق المنطقة وبخاصة السوق السعودي».