أحالت السلطاتُ التركية قضيةَ الاعتداء على العائلة السعودية من قِبل موظفين في مطار إسطنبول إلى المحكمة العامة، فيما وجه وزير الداخلية التركي بفتح ملف التحقيق. وكشف طه كينتش -مستشار رئيس الوزراء التركي- عن ذهابه إلى مطار إسطنبول، ولقاء المسؤولين ومدير شرطة المطار للاطلاع على التحقيق في قضية العائلة السعودية، واطلع على كل تفاصيل التحقيق، وشاهد تسجيل الفيديو للواقعة. وأضاف كينتش، عبر حسابه على موقع التواصل تويتر، أن أفراداً من العائلة السعودية دخلوا إلى كاونتر الجوازات المخصص للمعاقين، وبعد وصولهم إلى شرطة الجوازات، قال لهم الشرطي باللغة الإنجليزية والتركية: إن هذا الكاونتر فقط للمعاقين. ولفت مستشار رئيس الوزراء، إلى أن الشاب -ابن السيدة الذي يبلغ من العمر 21 عاماً- أصر على موقفه، وطالب بتختيم الجوازات، فيما كرر الشرطي ما قاله له بأن يذهبوا إلى كاونتر آخر، لكنه بقي في مكانه، وبعدها قام الشرطي من مكانه وأشّر لهم على لوحة الإعاقة في الكاونتر وأن المعاقين ينتظرون في الصف، ثم جاء موظف آخر من المطار، وطالبهم بالذهاب إلى الكاونتر الآخر، لكنهم أصروا على موقفهم. وخلال المشادات بين الطرفين، حدث تدافع وبدأت المشاجرة، ومن ثم جاءت الشرطة وحولوا الشاب إلى مركز شرطة المطار. وأكد مستشار رئيس الوزراء التركي أن تسجيل الفيديو واضح ولا يوجد أي اعتداء على السيدة السعودية ولم يلمسها أحد، وقال: فقط كان التدافع بين الشاب وبين الشرطي الموظف في المطار، وأنه تمت إحالة القضية للمحكمة عن طريق المدعي العام، فيما فتح وزير الداخلية التحقيق في الموضوع. هذا وكان السفير السعودي عادل مرداد قد أكد أمس السبت متابعته للقضية من خلال التواصل مع العائلة، واطمأن على صحتهم بعد وصولهم إلى المملكة. وتحولت القضية إلى رأي عام استدعت تدخل السلطات التركية والسفارة السعودية هناك. يمكنك الوصول للخبر بسهولة عن طريق الرابط المختصر التالى :