جوبا- اف ب: تبادل الجيش والمتمردون في جنوب السودان الاتهامات أمس بافتعال معارك جديدة في شمال شرق البلاد رغم توقيع اتفاق سلام ينص على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بحلول يوم أمس وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان الكولونيل فيليب أغير خلال مؤتمر صحفي "هاجم متمردو رياك مشار الجمعة منطقة ملكال (عاصمة ولاية أعالي النيل النفطية) واستؤنف القصف على ملكال" . وأضاف المتحدث "رغم بدء مفاوضات السلام يحق للجيش الدفاع عن نفسه لحماية ملكال والمناطق المحيطة حيث مواقعه" . وأكد المتحدث باسم المتمردين جيمس قاديت داك إن معارك كانت دائرة في ملكال وإن جيش جنوب السودان شن الهجوم. وصرح تعقيبا على ادعاءات الجيش "هذا غير صحيح قواتهم هي التي شنت هجوما علينا قرب ملكال"مضيفا "كانوا يريدون الاستيلاء على المنطقة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ" . وينص الاتفاق على تطبيق "وقف دائم لإطلاق النار"بعد 72 ساعة من توقيع الوثيقة من قبل الرئيس سلفا كير بعد تسعة أيام من زعيم المتمردين نائبه السابق رياك مشار. وبحسب داك يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل السبت وأشارت وساطة إيغاد (جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال والسودان وجنوب السودان) إلى نهار السبت دون مزيد من الإيضاحات. وأصدر مشار في "إعلان لوقف إطلاق نار دائم" أوامر لكافة قواته "بوقف إطلاق النار في البلاد اعتبارا من منتصف ليل 29 أغسطس" . وأمر كير من جهته الخميس بموجب مرسوم جيش جنوب السودان بوقف المعارك اعتبارا من منتصف ليل 29 أغسطس" . وكان مجلس الأمن الدولي رحب بتوقيع سلفاكير على اتفاق سلام مع المعارضة المسلحة التي يقودها نائبه السابق مشار، لحل النزاع في الدولة الإفريقية. كما أعرب مجلس الأمن، في بيان له، عن الترحيب بتوقيع زعيم المعارضة على الاتفاق.. إلا أنه أبدى قلقه من أن يعمد أي طرف إلى الإدلاء بأي بيان يوحي بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق. ورأى البيان أن هذا الاتفاق يشكل الخطوة الأولى نحو معالجة الوضع السياسي والاقتصادي "العصيب" والكارثة الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الأزمة، وأهاب بالأطراف تنفيذ الاتفاق تنفيذا "تاما" بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ودعا مجلس الأمن الأطراف إلى الالتزام فورا بالوقف الدائم لإطلاق النار، مؤكدا عزمه التعجيل باستكمال ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان دعما لتنفيذ المهام الرئيسية المنصوص عليها في الاتفاق. ويهدف هذا الاتفاق إلى إنهاء شهور من الحرب الأهلية بين فرقاء الأزمة، وينص على عودة مشار إلى منصبه السابق، نائبا للرئيس قبل إقالته منه بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب على سلفاكير.