قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم (السبت) برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، في ختام إعادة محاكمتهم بقضية إدانتهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة، وهي تلك القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية ماريوت». كما تضمن الحكم معاقبة أحد المتهمين المقضي بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعقوبة إضافية وهي الحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، عن تهمة ثانية وردت بقرار الاتهام. وبرأت المحكمة متهمين اثنين آخرين مما هو منسوب إليهما من اتهامات. وتضمن منطوق الحكم معاقبة المتهم باهر محمد بعقوبة إضافية وهي الحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغا وقدره 5 آلاف جنيه، لإدانته عن تهمة إحراز طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد، في كلمة استهل بها جلسة النطق بالأحكام، إن القضية عرضت على المحكمة بتاريخ 12 فبراير (شباط) الماضي، وتداولت على مدار 13 جلسة قامت خلالها المحكمة بتحقيقها تحقيقا قضائيا كاملا، استبان من خلاله على وجه القطع واليقين أن المتهمين هم من غير الصحافيين، وغير مقيدين بنقابة الصحافيين والهيئة العامة للاستعلامات، كما أنهم حازوا أجهزة بث من دون ترخيص من الجهات المختصة، وقاموا ببث مواد مصورة لأخبار كاذبة على قناة «الجزيرة» بقصد الإضرار بالبلاد، علاوة على قيامهم ببث هذه المواد المصورة عبر قناة «الجزيرة» غير المرخص لها بالعمل في مصر، وقيامهم أيضًا بالبث من مكان غير مخصص للبث الإعلامي وهو فندق «ماريوت». جدير بالذكر أن القضية تمت خلالها إعادة محاكمة 7 متهمين، من بينهم اثنان من العاملين بقناة «الجزيرة الدولية» (الإنجليزية) في ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة برمتها من جديد.. بالإضافة إلى «إعادة إجراءات محاكمة» المتهمة نورا حسن البنا أبو بكر. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن عددا من المتهمين هم من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وأمدوا الجماعة بأموال وآلات بغية إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتنة بين المواطنين، علاوة على بثهم لمعلومات وأخبار كاذبة بصورة متعمدة، مستهدفين خلق صورة غير حقيقية عن الأوضاع التي تمر بها البلاد، والإيهام دوليا بأن مصر تشهد اقتتالا وحربا أهلية. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين جميعا أمدوا جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول من الاتهامات بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.