الفجيرة (الاتحاد) عقدت هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» ورشة عمل توعوية ناقشت من خلالها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2013 بشأن تطبيق لوائح السلامة للسفن التى لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي. وعقدت الهيئة ورشاً توعوية مماثلة في كل من أبوظبي ودبي بهدف ترسيخ أهمية تطبيق لوائح السلامة على السفن التى لا تشملها المعاهدات الدولية، لتقليل عدد الحوادث البحرية بشكل ملحوظ. وأكد الكابتن وليد النهدي المدير التنفيذي للشؤون التجارية لهيئة الإمارات للتصنيف على التزام الهيئة بتطبيق كل القوانين والتشريعات والمعاهدات البحرية الدولية ذات الصلة بالسلامة والأمن في البحار وتكثيف الجهود لنشر الوعي اللازم من أجل حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها آمنة ونظيفة وسليمة. وناقش المشاركون أهم محاور المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي ودورها الإيجابي في تحقيق منافسة متكافئة وصولاً إلى تقديم أفضل مستوى من الأمان والسلامة والجودة للسوق الملاحي الخليجي. وقال القبطان النهدي إن الهيئة بدأت بالفعل ومنذ فترة في مراجعة لوائح الأسعار لديها وأنَّ اللائحة الجديدة، والتي سيتم اعتمادها قريباً ستكون منافسة وستقدم خياراً أفضل لشركات الشحن من تلك الأسعار التي تقدمها هيئات التصنيف الأخرى وتكرس مكانة الدولة كوجهة جاذبة لممارسة أعمال الملاحة والشحن البحري. وأشاد النهدي بالصراحة التي أبداها الحضور في النقاش وبين أنها الوسيلة لتوفير مناخ مثالي في القطاع البحري الذي تحرص تصنيف على أن تكون فيه رافعة وقيمة مضافة من خلال فهمها للخصوصية المحلية وحاجات الشركات مقارنة بهيئات التصنيف الأجنبية. يذكر أن لائحة المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي قد تم تطبيقها على جميع السفن العاملة في المياه الإقليمية لدولة الإمارات ابتداءً من تاريخ الأول من سبتمبر لعام 2014 على كلٍّ من سفن الركاب التي يبلغ طولها الإجمالي 12 متراً وحتى 24 متراً وتحمل أقل من 200 راكب، وسفن البضائع والصيد بما في ذلك الصنادل التي يبلغ طولها الإجمالي 24 متراً وحمولتها الإجمالية أقل من 500 طن. وتضم لائحة السلامة الخاصة 134 مادة وتتعلق هذه المواد بتحديد استطلاعات السفن وعمليات التفتيش والمسح الفنى بالإضافة إلى احتياطات السلامة، وطرق النجاة، والوقاية من الحرائق، ومعدات الملاحة، وطرق الاتصال، والمكائن وأنظمة التهوية في الأماكن التي تحتوي على الآلات، بالإضافة إلى قوانين تتعلق بالمحافظة على البيئة البحرية.