تداعيات عديدة يثيرها بدء سريان المرسوم بقانون بشأن مكافحة التمييز ونبذ الكراهية، منها أن للموضوع جوانبه النفسية التي لا يمكن أن تنتهي بين ليلة وضحاها أو بكبسة زر، ولذلك يجب النظر إلى المسألة كما هي في أصلها، مسألة أخلاق. القصد أن علينا أن نحتكم إلى أخلاقنا ونحن نطبق هذا التشريع الحضاري المهم، والدال على حضارة وأخلاق وذوق الإمارات. هذا وطن التسامح بامتياز، وإنما جاء المرسوم بقانون نحو التقنين والمزيد من التأطير. اليوم سيعد إلى العشرة كل من لديه نية مبيتة على المخالفة، واليوم يجب أن يحاول البعض التخلص من عصبيته وغضبه وسوء مزاجه، وأن يفكر ملياً قبل الإقدام على ارتكاب الجرائم التي يكافحها المرسوم بقانون. المسألة مسألة أخلاق قبل أي شيء آخر، وكان يجب على كل المتورطين سابقاً الاعتذار عن إساءاتهم ولو بمسحها من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إن إبقاءها يتيح إعادتها وتكرارها ما يجعل الجرم مستمراً. من التداعيات الإشارة إلى واقع حال متمثل في أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي، فماذا عن المخالفات والجرائم السابقة؟ ماذا لو أبقى مغرد أو مدون أو كاتب أو داعية فتنة أو خطيب على تغريداته المسيئة مع أنه يستطيع أن يمسحها؟ هل الاحتجاج بأنها قبل سريان القانون الجديد منطقي؟ الفرق أنها كانت تحاكم بموجب قانون العقوبات أو قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، واليوم تحاكم بقانونها الضيق الخاص. ومن التداعيات المصاحبة التنبيه إلى ضرورة تفعيل المرسوم بقانون عبر استخدامه، فليس مطلوباً بحال، أن يسكت متضرر عن حقه المكفول بحكم القانون. ذلك من الناحية القانونية، أما المسألة الأخلاقية فهي مربط الفرس في هذا السياق: علينا أن نسارع إلى إدراج المبادئ التي يقوم عليها قانون نبذ الكراهية في المناهج، وعلينا تبني حملات توعية مدروسة وموجهة إلى فئات وشرائح المجتمع مع مراعاة التنوع الثقافي والتعليمي واللغوي، ومراعاة الفئات العمرية. يقال هذا، اليوم، لا بمناسبة بدء سريان المرسوم بقانون فقط، وإنما بمناسبة القيم التي تحملها دولة الإمارات قيادة وشعباً، والتي أسهمت في خلق الأنموذج الجميل الأصيل الذي احترمه العالم أجمع. هي الدعوة إلى البحث في أرواحنا عن تلك الجذوة الخلاقة المستمدة من روح ديننا العظيم، ومن روح الإمارات كما أراد الآباء المؤسسون وفي طليعتهم والدنا وقائدنا وحكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وهي الدعوة إلى الانسجام مع النفس، نحو مواجهة ومحاربة كل فكر تكفيري أو طائفي أو معبر عن تمييز أو بغضاء. الخلاصة: سريان القانون بشأن مكافحة التمييز ونبذ الكراهية لا يكفي نفسه. يجب أن يسري معه، في الوقت، قانون الأخلاق الذي هو وجهه الآخر المكمل. ebn-aldeera@alkhaleej.ae