أكد علاء عمر، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر بلغ خلال الشهور التسعة الأولى فقط من العام المالى 2014/2015 ما قيمته 5.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة وواضحة مقارنةً بإجمالى 4.1 مليار دولار تحققت خلال العام المالى السابق 2013/2014 كاملًا. وأشار، خلال لقائه بأعضاء وفد غرفه تجارة عمان الذي يزور مصر حاليًا، إلى أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في النصف الأول من عام 2015 فقط قد بلغ 14 ألفًا و969 شركة، برؤوس أموال مصدرة بلغت 25.4 مليار جنيه. ومن المتوقع أن تتيح 127 ألف فرصة عمل، في حين لم يتجاوز عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال عام 2014 بالكامل، 9236 شركة مصرية برؤوس أموال مصدرة تبلغ 15 مليار جنيه، ومن المقدَّر لها أن تتيح 80 ألف فرصة عمل مباشرة. ونوه عمر إلى زيادة حجم الاستثمارات الكلية في موازنة عام 2015/2016 إلى 417 مليار جنيه، مع سعى الدولة إلى تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته إلى 237 مليار، بينما زادت الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالى لتصل إلى 180 مليار جنيه. جاء ذلك بهدف الإسراع في تحقيق طفرة بالبنية الأساسية وبمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مع استهداف الوصول إلى معدل نمو لا يقل عن 5% خلال العام 2015/2016، في إطار خطة الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة. وتابع :المشروعات التنموية الكبرى التي أطلقتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة، ستمتد آثارها الاقتصادية الإيجابية على المدى الطويل وعلى المنطقة العربية بأكملها. ولفت إلى إمكانية التنسيق لعرض مشروعات البنية التحتية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن على شركات المقاولات والإنشاءات المصرية من أجل بحث إمكانية المشاركة في تنفيذها. وأشار عمر إلي أن الحكومة المصرية تمنح أولوية قصوى لمشروعاته، حيث تم تخصيص 6 مليارات جنيه للاستثمار في قطاع الطاقة من موازنة العام المالى 2015/2016. كما تم إصدار تشريعات جديدة خاصة بالاستثمار في قطاع الطاقة، مثل قانون الرسوم والتعريفات، وقانون شراء الطاقة، بالإضافة إلى الحماية الحكومية التي يحظى بها المستثمر في قطاع الطاقة، فضلًا عن تخطيط الحكومة لإنتاج 30 ألف ميجا وات خلال السنوات العشر المقبلة بمزيج من الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة.