تجمع آلاف المتظاهرين في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم السبت استعدادا لمسيرة تستمر ليومين من أجل المطالبة باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق لتصل الأزمة السياسية إلى الشوارع بسبب مزاعم عن تبرع بملايين الدولارات لحساب مصرفي باسمه. وصمد الزعيم الماليزي في مواجهة انتقادات مستمرة على مدى أسابيع منذ أفاد تقرير أن المحققين الذين يتولون التحقيق في إدارة صندوق تنمية ماليزيا (1إم.دي.بي) المثقل بالديون اكتشفوا تحويلا غير مبرر لما يربو على 600 مليون دولار. ويأمل المتظاهرون في كسب تأييد الجماهير العريضة للاطاحة بنجيب لكن محللين سياسيين يساورهم الشك في إمكانية اسقاط رئيس الوزراء. وجرى تشديد إجراءات الأمن مع بدء إنطلاق المسيرة وأغلقت السلطات ميدانا يعتزم المحتجون التجمع فيه. وقالت بوابة ماليزياكيني الاخبارية الإلكترونية إن عشرة آلاف شخص تجمعوا مع حلول الظهيرة لكن الشرطة تقدر أنهم نصف هذا العدد فقط. وقال شهود من رويترز إن بعض افراد الحشد شرعوا في السير إلى الميدان. وذكرت صحيفة ستار اليومية يوم الخميس إن الجيش قد يتدخل إذا خرجت المظاهرات عن السيطرة وأعلنت حالة الطوارئ. ورفض متحدث باسم الجيش التعقيب على هذا النبأ. ورفضت السلطات في كوالالمبور طلب منظمة بيرسيه منحها إذنا للتظاهر الأمر الذي أثار مخاوف من تكرار مسيرة جرت في عام 2012 عندما استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وشاهد صحفيون من رويترز عددا من عربات مكافحة الشغب ومدفع مياه قرب ميدان ميرديكا اليوم السبت. وقال إبراهيم سفيان مدير مركز ميرديكا المستقل لاستطلاعات الرأي إن الاستياء من نجيب الذي تولى السلطة في 2009 يتركز في المناطق الحضرية وكشف استطلاع على المستوى الوطني نظمه المركز هذا الشهر أن أغلبية ضئيلة تعارض المسيرة. وينفي نجيب (62 عاما) ارتكاب أي مخالفات ويقول إنه لم يأخذ أي أموال لتحقيق مكاسب شخصية لكنه شدد قبضته على السلطة من خلال سلسلة من الخطوات لتهميش أي منشقين محتملين. وأقال نجيب نائبه ووزراء آخرين طالبوا علنا بالتحقيق معه وقام أيضا بتغيير النائب العام الذي كان يحقق في صندوق ماليزيا للتنمية. وأوقفت السلطات صحيفتين وحجبت موقعا نشر أنباء عن الصندوق.