ضغطت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بقوة لإنجاح خطط الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرفع علم فلسطين ضمن أعلام الدول الأخرى أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة، في خطوة رمزية، ولكنها ذات طابع تاريخي، على هامش أعمال الدورة السنوية السبعين للمنظمة الدولية خلال الشهر المقبل في نيويورك. وتمثلت هذه الضغوط بتقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة يتضمن توصية برفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي للمنظمة الدولية طبقًا لطريقة الجلوس على المقعد الخاص بفلسطين في قاعة الجمعية العامة، منذ أصبحت فلسطين دولة غير لها صفة المراقب في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012. وبما أن دولة الفاتيكان تحظى بالوضع نفسه، فقد تضمن مشروع القرار العربي أيضًا طلب رفع علم الفاتيكان إلى جانب علم فلسطين. وتأتي هذه الخطوة من المجموعة العربية بعدما تبلغت من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه يحتاج إلى قرار من الجمعية العامة كي يلبي هذا الطلب. ورد مطلعون موقف بان كي مون هذا إلى تجنبه إغضاب إسرائيل. وأجمعت المجموعة العربية على مشروع القرار، وعقدت اجتماعات مع رؤساء المجموعات الإقليمية الأخرى للحصول على دعمها، ومنها منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ولجنة فلسطين في الأمم المتحدة التي يترأسها حاليًا المندوب السنغالي الذي يرأس أيضًا في الوقت ذاته المجموعة الأفريقية. ويستعد رئيس الجمعية العمومية لتحديد موعد التصويت على المشروع، وتحديد البند الذي يندرج تحته هذا القرار، وهو البند 120 من الدورة السنوية الـ69 الراهنة، على أن ينفذ القرار بعد إصداره بـ15 يومًا، أي أثناء وجود الرئيس محمود عباس في نيويورك. وتبنى المشروع في صيغته الأولى كل الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن والسنغال وفنزويلا، بالإضافة إلى فلسطين. ويرجح أن يزداد عدد الدول الراغبة في رعاية مشروع القرار الذي «يتوقع التصويت عليه قبل 14 سبتمبر (أيلول) المقبل»، وفقًا لما كشفه المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور لـ«الشرق الأوسط». وأوضح منصور أنه بعد 29 نوفمبر 2012 كان يأمل في أن يعطي الأمين العام للأمم المتحدة «تفسيرًا لقرار قبول فلسطين دولة غير عضو مراقبة في الأمم المتحدة، وأن يطلب رفع علم فلسطين أمام المقر الرئيسي طبقًا لطريقة الجلوس على المقعد الخاص بفلسطين في قاعة الجمعية العامة»، مضيفًا أن بان كي مون «طلب الاستئناس برأي الجمعية العامة». وأكد أن هذه الخطوة «اتخذت بالتشاور مع الكرسي الرسولي آنذاك لأن الفاتيكان لديه الوضع نفسه مثل فلسطين. كلتاهما دولة مراقبة غير عضوة في الأمم المتحدة. وتريد رفع علمها على مقرات الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية أينما كانت». وذكر بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية، ومنها الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن «الوقت حان لتقديم طلب مشروع يتعلق برفع علم فلسطين»، مؤكدًا أن الفاتيكان «لم يعترض على الأمر من حيث المبدأ». وأكد أنه لم يسمع بأي اعتراض من أي دولة حتى الآن على مشروع القرار. ويتضمن مشروع القرار المقترح طلب رفع أعلام الدولتين المراقبتين، الفاتيكان وفلسطين، إلى جانب أعلام الدول الكاملة العضوية أمام المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك ومكاتبها عبر العالم.