خلال تقديمه الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة في افتتاح المجلس الأفغاني التقليدي الكبير بكابول الخميس الماضي، قال الرئيس الأفغاني حميد كارزاي أمام 2500 مندوب عن الشعب اجتمعوا لبحث الاتفاق الذي سيوضع قيد التنفيذ، بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بحلول نهاية 2014: «نريد أن يحترم الأميركيون سيادتنا وقوانيننا، ويرتبطون بشراكة صادقة معنا، وأن يجلبوا أموالاً كثيرة». بالطبع سيتطلّب بقاء القوات الأميركية 10 سنوات أخرى على الأقل بعد 2014، بحسب الاتفاق، التزام واشنطن توفير أموال سنوية لتكاليف تدريب القوات الأفغانية وتجهيزها، وتقديم مساندة لوجستية دائمة لها. أما كارزاي فيُريد استمرار تدفّق الأموال لمشاريع أدرجتها الدول الأجنبية ضمن برنامج إعادة إعمار أفغانستان، بعد إطاحة نظام حركة «طالبان» نهاية عام 2001. من هنا حرص كارزاي على تضمين الاتفاق بنداً حول السماح بدخول مقاولين أميركيين بلا تأشيرات سفر، وعدم إخضاعهم لقوانين مراقبة الأجانب وضوابط التصرفات، وصولاً إلى تجنيبهم سلطة القضاء الأفغاني في حال ارتكابهم مخالفات أو انتهاكات، كما هو حال العسكر. وبين الأسلوب المختلف للجزء الثاني من الحملة الأميركية العسكرية في أفغانستان التي تعتبرها «طالبان» احتلالاً، وبين رغبات كارزاي، تــكشـف الوقائع تعرّض مشـاريع ببـلايـين الـدولارات نفذتها الـولايات المتحدة وحكومات أجنبية لنكسات مع مرور الزمن، بسبب فساد السلطات الأفغانية أو سوء الإدارة، ما قد يدفع مسددو الضرائب في هذه الدول إلى معارضة أي شراكة مع أفغانـستان، بعدما رفضوا سابقاً الوجود العسكري لبلادهم فيها. وتفيد تقارير بأن الحكومة الأفغانية عاجزة عن إدارة 19 مستشفى شيّدها المجتمع الدولي في إنحاء البلاد منذ عام 2001، بينها اثنان خضعا لتمويل كامل من الولايات المتحدة بكلفة 20 مليون دولار. كما أنها غير قادرة على توفير 100 مليون دولار سنوياً لصيانة 50 طائرة اشتراها البنتاغون للقوات الأفغانية بمبلغ 770 مليون دولار، من أجل استطلاع أجواء المناطق الريفية بحثاً عن محاصيل زراعتي الأفيون والحشيش، علماً أن الحكومة تفتقد طيارين كفوئين لقيادتها أيضاً. وبعدما أنفقت الولايات المتحدة وحدها لسنوات أكثر من بليون دولار لتطوير شبكة الكهرباء التي لا تصل إلى نحو ثلثي الأفغان، أعلنت الهيئة العامة لإعادة الإعمار أخيراً أن الشركة الحكومية المسؤولة عن الطاقة قد تعجز عن دفع فواتيرها بعد 2014، حين يتوقف التمويل الأميركي. ونقلت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» عن الوكالة الأميركية للتطوير الدولي أن شكوكاً تحوم حول قدرة الحكومة على تشغيل محطة هيدرو كهربائية مشيّدة على سد في ولاية هلمند (جنوب). وتحدّثت عن قلة خبرة الموظفين الحكوميين الذين تسلّموا إدارة المحطة أخيراً، وعدم تشّجع الحكومة نفسها لإدارة مشروع استهدفه المتمردون مرات، وقتلوا 29 جندياً أميركياً خلال مرحلة بنائه. إلى ذلك، أنفقت الولايات المتحدة 1،7 بليون دولار لتشييد طرق جديدة وجسور بين عامي 2002 و2007. لكن بعض الطرق بات غير صالح اليوم كما تهدّمت جسور بسبب استخدام مواد بناء ذات نوعية سيئة، والصيانة الضعيفة والاستعمال الكثيف لها. وبالنسبة إلى المدارس التي شهدت، بفضل الدعم الدولي الهائل، نهضة سمحت بتعليم أكبر عدد من الأطفال في تاريخ البلاد، لن تستطيع السلطات الأفغانية إدارتها كلها، خصوصاً تلك الخاضعة لإشراف أجنبي خارج المدن الرئيسة. وأبلغ مسؤول بريطاني صحيفة «ذي غارديان» أن المجتمع الدولي بنى مدارس يفوق قدرة الأفغان على تسديد تكاليف تشغيلها «لأننا أردنا ببساطة أن نظهر لهم ماذا نستطيع أن نفعل لأجلهم، من دون أخد الاستدامة في الاعتبار». وكخلاصة، بعد 12 سنة من الحرب في أفغانستان، ستُعيد الولايات المتحدة إلى أراضيها القسم الأكبر من جنودها، لكنها ستترك خلفها بلايين من 700 بليون دولار دفعتها بلا إمكانات حقيقية للإفادة منها، في مقابل رغبات أكبر من المسؤولين الأفغان في جني مزيد من الأرباح من الوضع العسكري غير المستقر.