حذر الشيخ يوسف الحمادي، من عواقب الظلم، وبخاصة ظلم الأجير، مؤكداً أن ظلم الأجير من أشد الذنوب، ومبيناً أن الذنوب المتعلقة بحقوق الغير لن يغفرها الله إلا بعد رد المظالم لأهلها. وعلق في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بجامع قنبر الأنصاري بالوكرة، على الحديث القدسي الذي رواه أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال: (ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً ثم استوفى منه). وقال لو بحثنا عن رابط بين هؤلاء الثلاث التي ذكرها الحديث لوجدنا رابطاً واحداً هو: أنهم ظلموا. وتحدث عن غفران الذنوب قائلا: الكلام عن مغفرة الله عز وجل للذنوب يجرنا إلى تحقيق مسألة وهي ما أثبته الله في صريح كتابه حين قال (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً) دلالة أن الله يغفر جميع الذنوب .. وذكر في قوله عز وجل في بداية الآية (أسرفوا على أنفسهم) تخصيص للذنوب التي يغفرها الله وهي المتعلقة بظلم النفس، وضرب مثلا برجل أسرف على نفسه بالمعاصي، ورجل أغرق نفسه في بحر من الذنوب، مبينا أنها ذنوب متعلقة بحق النفس، وفرَّق بينها وبين الذنوب المتعلقة بحقوق الغير مؤكدا أن الله عز وجل لن يغفرها إلا إذا بعد رد المظالم لأهلها، لأنها متعلقة بحقين: حق للمظلوم يجب أن يرد، وحق الله تبارك وتعالى يجب يستتاب منه، وموضحاً أن التوبة لا تكون إلا بعد رد المظالم لذلك شنع الله تبارك وتعالى على ذلك الظالم الذي لا يرد المظالم وكان هو خصيمهم جل وعلا، كما ورد في هذا الحديث. "ثلاث أنا خصيمهم يوم القيامة" وذكر منهم: "من أعطى الأمان بي ثم غدر "أي رجل أخذ عهداً أن لا يفعل بالآخر ما لا يطيق وما لا يستطيع تحمله وهي كثيرة .. لكن أشدها يزهق النفس .. ثم غدر أي فعل به ذلك على حين غفلة بعد أن أعطى العهود والمواثيق. غدر وظلم وأوضح الحمادي أن الغادر جعل الله كفيلاً عليه ثم غدر وظلم .. لذلك شنع الله على الغادر ففي الحديث الذي يروى عن أنس أن النبي قال: (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف فيه). واعتبر الحمادي أن من الغدر ما يفعله المسؤول الذي يعطي الموظف عهداً أن لا يضر به ثم يضره، وكالرجل الذي يعطي العهد في شفاعة حسنة فيشفع ليضر بالمشفوع وهو غادر. وعلق الحمادي على ما جاء في الحديث: (رجل باع حراً ثم أكل ثمنه) موضحاً أنه باع حراً على أنه عبد. وقال: حينما يتحول الحر إلى عبد، ويمتلك السيد رقبته، ويمتلك عبادته، فلا يصلي إلا بإذن سيده، فيوقف جميع عباداته بسبب الرق، فهذا أقرب ما يكون في واقعنا لصاحب العمل الذي يمنع موظفيه وعماله من أداء العبادة في وقتها بحجة العمل، وتابع قائلا: صحيح أن الرق فيه هذه الحال غير موجود وأن الاتجار بالبشر قد انتهى، لكن التحكم المطلق بالإنسان موجود. وحين يُمنع الإنسان مكرها من أداء حقوق الله فهذا امتلاك للتصرف. وقال: إن عقد الكفيل مع الموظف أن يتم له العمل لا أن يتحكم فيه تحكماً مطلقاً بعبادته وبأجره. وعلق على المسألة الثالثة التي وردت بالحديث وهي: "رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه حقه" وقال: هذا الأجير عمل بكل جدٍ وكل مثابرةٍ ليكون أجره حلالاً .. فإذا بصاحب العمل يأكل حقه ولا يعطيه. وتساءل: أهذه من الأمانة؟؟.. أهذا من الحق؟؟ .. أم هو غبن وظلم وتضييع للأمانة؟؟.. وذكر أن الحديث النبوي جاء يحث على الأمانة وعدم تضييع حقوق الناس، واستشهد بقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا قال فيها: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. عرض الأمانة وأشار الحمادي إلى أن الله عز وجل عرض الأمانة على ما هو أعظم وأكبر من الإنسان فقال سبحانه: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) بتضييعه الأمانة التي ظلم بها غيره. وأشار الحمادي إلى حال العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس وفي الحر الشديد ليوفروا لقمة العيش لأبنائهم، وقال: يتفطر قلبك حين تعلم أن صاحب العمل لم يعط هؤلاء العمال أجرهم!! وأشار إلى أن مبلغاً زهيداً يحصل عليه العامل، يساعده في أن يعول أسرة كبيرة، مبدياً أسفه لأن الكفيل الذي أنعم الله عليه بالمال الوفير يتساهل في دفع أجر العمال.. وختم الخطبة بتلاوة قوله تعالى: (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون).