أبلغ مسؤول بارز بالبنك المركزي الصيني رويترز أمس الأول أن القلق من زيادة محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية ربما كان السبب في الاضطرابات في أسواق الأسهم العالمية، وليس خفض الصين لقيمة عملتها. قال ياو يودونغ رئيس معهد البحوث المالية والمصرفية ببنك الشعب الصيني إنه يجب على مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن يؤجل زيادة الفائدة لإعطاء اقتصادات الأسواق الناشئة فسحة من الوقت للاستعداد. وأضاف أن قرار بكين السماح بهبوط في قيمة اليوان أمام الدولار الأمريكي ينبغي ألا يجعلها كبش فداء للمبيعات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية مؤخراً. وقال ياو إصلاح الصين لسعر الصرف ليس له علاقة بالاضطرابات في أسواق الأسهم العالمية التي ترجع بشكل رئيسي إلى الخطوة المرتقبة للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وأضاف أن اقتصاد الصين يبقى مستنداً على أسس سليمة رغم أن بعض اقتصادات الأسواق الناشئة تواجه أزمة مالية محتملة في السنوات القادمة، ناتجة عن مشاكل في السيولة إذا رفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة. وقال ياو لهذا نحن نأمل أن يتمكن مجلس الاحتياطي الاتحادي من تأجيل زيادته لأسعار الفائدة لإعطاء الأسواق الناشئة متسعاً من الوقت للاستعداد. ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي ألا يأخذ في اعتباره الاقتصاد الأمريكي فقط بل يجب عليه أيضاً أن يراعي الاقتصاد العالمي الذي هو هش جداً. ولم يصدر تعقيب من مجلس الاحتياطي الاتحادي. ويعترف بعض صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي بأن إجراءاتهم يمكن أن تحدث اضطراباً في الأسواق العالمية لكنهم يجادلون بأنهم ليسوا خدماً للاقتصاد العالمي. وقال وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك الأربعاء الماضي إن اضطرابات الأسواق ليست مشكلة أمريكية. وقال ياو إن اليوان من المرجح أن يتذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الأجل القريب وربما يستأنف مساراً صعودياً بمرور الوقت. وأضاف قائلاً سعر صرف (اليوان) سيكون مستقرا بشكل أساسي مع تذبذبه في كلا الاتجاهين. لا يمكننا أن نستبعد احتمال ارتفاع قيمة اليوان بعد عامين أو ثلاثة. وأثار الخفض المفاجئ لقيمة اليوان بحوالي 2 في المئة في 11 أغسطس/ آب قلقاً عالمياً من تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع مجيئه بعد أيام قليلة من بيانات ضعيفة لتجارة الصين. لكن ياو قال إن نمو الاقتصاد الصيني ما زال يلقى دعماً من قطاعي الخدمات والاستهلاك. ومضى قائلاً اقتصاد الصين في حالة جيدة. أنا واثق جداً أن النمو للعام بكامله سيصل إلى 7 في المئة. ويخشى خبراء اقتصاديون كثيرون أن الصين قد تخفق في تحقيق معدل النمو السنوي المستهدف البالغ 7 في المئة مع إظهار بيانات نشرت مؤخراً أن الاقتصاد -الذي نما وفقاً لأرقام رسمية بنسبة 7 في المئة في النصف الأول من العام- يفقد قوته الدافعة.