يعد مركز دبي المالي العالمي جزءاً أساسياً من قصة نمو قطاع الخدمات المالية في دبي والإمارات، القطاع الذي يلعب دوراً أساسياً في نمو اقتصاد الدولة وتصل حصته إلى ما يوازي 20% من نمو الناتج المحلي. وأكد تقرير من مجموعة لينكس غروب المتخصصة في تأسيس الشركات أهمية الدور الذي يلعبه المركز ضمن منظومة النمو في الإمارة حيث قال إن كل دولار يتم إنفاقه في مركز دبي المالي العالمي، يعود مضاعفاً 17 مرة على اقتصاد دبي. وصل حجم الأصول المدارة للمركز إلى 17.4 مليار دولار ويهدف المركز لرفع الرقم إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2024. كما يهدف المركز إلى زيادة حجم الميزانية المجمعة لشركاته من 65 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى 400 مليار دولار في غضون الأعوام العشرة المقبلة، لتزيد اهمية دوره في تعزيز نمو اقتصاد دبي والإمارات في السنوات المقبلة. وكان مركز دبي المالي العالمي كشف هذا العام عن خطة طموحة لتحقيق نمو يعادل 3 أضعاف حجمه الحالي خلال السنوات العشر المقبلة من خلال استراتيجية رباعية المحاور تقوم على تقوية علاقته وتعاونه مع عملائه الرئيسيين، وتطوير بنيته التحتية، وتنمية قاعدة الكفاءات في المركز. إضافة إلى تعزيز مكانته كجسر يربط بين بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا والشرق الأوسط. ويهدف المركز إلى زيادة عدد الشركات المالية المرخصة من 362 شركة في 2014 إلى 1000 شركة مالية في غضون السنوات العشر المقبلة. كما يطمح المركز إلى زيادة عدد العاملين فيه من 18 ألفاً تقريباً في نهاية 2014 إلى أكثر من 50 ألف موظف خلال السنوات العشر المقبلة، وإلى زيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية من 12% من إجمالي الناتج المحلي لدبي في العام الماضي إلى 18% بحلول عام 2024. وتتضمن خطة التطوير الطموحة كذلك مضاعفة حجم المساحات المؤجرة من 2.5 مليون قدم مربعة في نهاية العام الماضي، إلى 5.5 مليون قدم مربعة بحلول عام 2024. علاوة على ذلك تهدف الاستراتيجية إلى رفع حجم الأصول تحت الإدارة من 17.4 مليار دولار إلى 250 مليار دولار، وزيادة حجم الميزانية المجمعة لشركات المركز من 65 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى 400 مليار دولار في غضون الأعوام العشرة المقبلة. وتتضمن الخطة الاستراتيجية 2024 لمركز دبي المالي العالمي العديد من الأهداف الطموحة التي يسعى المركز لتحقيقها خلال العقد المقبل عبر العمل على مواصلة التوسع في تطوير البنية التحتية المادية والتشريعية للمركز، وذلك لمواكبة النمو المستهدف، وبما يضمن للمركز مرتبة متقدمة ضمن المراكز المالية العشرة الأولى في العالم. ويهدف المركز من خلال خطته الاستراتيجية 2024 للسنوات العشر المقبلة، إلى تحقيق التوافق بين أهدافه وخطة دبي 2021 لتعزيز مكانته كمركز عالمي للتشريعات والخدمات المالية الإسلامية. تعزيز القوة الأساسية يتطلع مركز دبي المالي العالمي إلى تحقيق 30% من إجمالي النمو المستهدف عبر عملائه الحاليين الذين يطمحون إلى الارتقاء بتراخيصهم إلى فئات أعلى أو توسيع حضورهم على مستوى المنطقة. كما يهدف إلى تحقيق القيمة في القطاعات الرئيسية فبحسب تقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي 2015/2014، تبلغ قيمة سوق التمويل الإسلامي 1.66 تريليون دولار على شكل أصول، بما في ذلك 50.7 مليار دولار في صورة صناديق. ويتطلع المركز إلى تحقيق التوافق والتكامل بين أنشطة أعماله ورؤية دبي 2021 وكذلك الهيئات الحكومية في دولة الإمارات بما يرسخ مكانته كمركز عالمي للتشريعات والخدمات المالية الإسلامية. ولهذه الغاية، يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى دعم تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما يضمن له مكانة متقدمة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل على مستوى العالم. وأظهر تقرير أصدرته شركة إرنست ويونغ في عام 2013 أن أكثر من 80% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك أصولاً تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار هي شركات عائلية. ونظراً لحضورها القوي، يمكن لهذه الشركات أن تقوم بدور فعال على صعيد دعم النمو الاقتصادي والمشهد الاستثماري وتوفير فرص العمل في المنطقة. من ناحية أخرى، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 95% من إجمالي المشاريع المسجلة في دبي، وتسهم هذه المشاريع بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، كما تضم 42% من مجموع القوى العاملة. وبحسب دراسة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز لعام 2014، من المتوقع أن ترتفع القيمة التقديرية للأصول المُدارة في الشرق الأوسط وإفريقيا لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2020، بالمقارنة مع ما مجموعه 0.6 تريليون دولار في 2012 - ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بنحو 12%، ما يشير إلى إمكانات النمو الواعدة لقطاع إدارة الأصول. وبشكل عام، يتوقع مركز دبي المالي العالمي تحقيق 20% من إجمالي نموه المستقبلي المستهدف في القطاعات الرئيسية عبر تقديم حلول مالية مهيكلة. يذكر أن استراتيجية مركز دبي المالي العالمي تأتي في إطار خطة زيادة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي لتصل إلى 18% خلال السنوات العشر القادمة، بالمقارنة مع 12% حالياً. ويحتضن المركز حالياً أكثر من 1225 شركة مسجلة نشطة بما فيها 21 من أفضل 25 مصرفاً عالمياً، و11 من أفضل 20 مديراً للأصول في العالم، و7 من أكبر 10 شركات للتأمين، و9 من أكبر 10 شركات المحاماة. ويعمل في المركز حوالي 18 ألف موظف. ويواصل المركز تحقيق النمو والتوسع في الخدمات والقطاعات الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا التي تشتمل على أكثر من 72 بلداً وتحتضن نحو 2,8 مليار نسمة، وقرابة 6,9 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. الممر الجنوبي الجنوبي بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكات النقل الجوي والبحري المتطورة التي تتيح الوصول إلى طرق التجارة الدولية، أضحت دبي مركزاً رئيسياً لعمليات التصدير وإعادة التصدير. حيث يشهد النشاط التجاري بين الاقتصادات الناشئة نمواً ديناميكياً متسارعاً، لاسيما بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا والشرق الأوسط (الممر الجنوبي- الجنوبي). واستناداً إلى ما يمتلكه من تأثير وخبرات واسعة، يتوقع مركز دبي المالي العالمي أن تساهم أعماله في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا بنسبة 50% من إجمالي النمو المستهدف، لاسيما أن هذه المنطقة تمتلك ناتجاً محلياً إجمالياً قيمته 7.9 تريليون دولار. طلب متنام ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كواحد من أفضل وجهات مزاولة الأعمال في دبي، فضلاً عن دوره المحوري في منطقة الأعمال المركزية بالمدينة. وقد تم خلال عام 2014 تأجير ما مجموعه 282 ألف قدم مربعة من المساحات الإضافية. وهذا يعادل ارتفاعاً بنسبة 15% من مجموع المساحات المكتبية الإضافية المؤجرة في عام 2013 والبالغة 245 ألف قدم مربعة. كما أن الطلب على المكاتب ومساحات التجزئة التي يمتلكها ويديرها مركز دبي المالي العالمي بقي قوياً خلال عام2014 حيث وصلت معدلات الإشغال إلى نحو 100%. وتم أيضاً افتتاح مركز الأعمال الرابع خلال شهر نوفمبر في مبنى قرية البوابة (2)، وبحلول شهر ديسمبر تم تأجير جميع مساحاته المكتبية البالغة 11 ألف قدم مربعة. قانون جديد في إطار استمراره بتطبيق قوانين مالية وتنظيمية فريدة على مستوى المنطقة، شهد مركز دبي المالي العالمي في ديسمبر/كانون الأول 2014 إصدار القانون رقم (2) لعام 2014 بشأن المعاوضة (قانون المعاوضة). وسوف يساهم هذا القانون في تعزيز القناعات القانونية في المركز إزاء إنفاذ المعاوضة في حالات الإعسار المالي. وبهذه الخطوة، أصبح المركز واحداً من 45 سلطة قضائية تسن تشريعات محددة للمعاوضة، ومن بين نحو 60 سلطة قضائية تطبق إجراءات المعاوضة. وصلت مساهمة مركز دبي المالي العالمي إلى أن الاستراتيجية الجديدة تدعم زيادة مساهمة القطاع المالي في ناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 18% خلال 10 سنوات من 12% في العام الماضي. الذراع الاستثمارية وصلت قيمة الأصول الإجمالية لشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار إلى 79.2 مليار دولار (24.10 مليار درهم) في نهاية العام الماضي. ووصلت قيمة السيولة ومكافآتها لدى الشركة إلى نحو 19.184 مليون دولار (676 مليون درهم) في نهاية 2014، مقابل 1.87 مليون دولار (66.319 مليون درهم) في نهاية 2013. وبلغت قيمة العقارات المعدة للاستثمار لدى الشركة في نهاية العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار (44.8 مليار درهم). ووصلت قيمة عوائد الشركة الإجمالية في العام الماضي إلى نحو 45.222 مليون دولار (39.816 مليون درهم) منها 182 مليون دولار (94.667 مليون درهم) عوائد العقارات المعدة للاستثمار، وحققت الشركة في العام الماضي بذلك نمواً بنسبة 22% في عوائد العقارات المعدة للاستثمار. وسجلت الشركة بذلك نمواً في عائداتها وصل إلى 19% في العام الماضي، مقابل عوائد وصلت إلى 68.186 مليون دولار (12.685 مليون درهم) في 2013. وحققت الشركة أرباحاً صافية وصلت إلى 11.176 مليون دولار (32.646 مليون درهم) في العام الماضي، مقابل 77.203 مليون دولار (84.747 مليون درهم) في 2013. معدل إشغال كامل حقق برج الفتان كرنسي هاوس في مركز دبي المالي العالمي معدل الإشغال الكامل لمكاتبه ومساحات التجزئة فيه. كما تم استكمال مشروع سنترال بارك المؤلّف من برجين سكني ومكتبي بارتفاع 48 طابقاً لكل منهما، وتم تسليمه في ديسمبر،2014 ما يضيف 57.1 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية والسكنية والتجزئة في مركز دبي المالي العالمي. ويضم البرج السكني 575 ألف قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير، في حين يشتمل برج المكاتب على 026.892 قدماً مربعة من المكاتب القابلة للتأجير.