توقعت «مجموعة بنك قطر الوطني»، أن تؤدي أسعار الأراضي والعقارات التي «تسجل تراجعاً» في قطر إلى «إبطاء معدل ارتفاع الإيجارات». ورصدت في تقرير «استمرار انخفاض أسعار الأراضي منذ تموز (يوليو) الماضي وحتى النصف الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري». ولفت التقرير إلى أن أسعار العقارات «ارتفعت باطراد بنسبة 109 في المئة بين تموز عام 2009 حتى أيار (مايو) الماضي، لكن مؤشر البنك المركزي سجل «هبوطاً في الأسعار بنسبة 6.2 في المئة بين أيار وأيلول (سبتمبر) الماضيين»، وعليه يُتوقع أن «تتباطأ الزيادة في أسعار الإيجارات مستقبلاً». وأشارت نتائج تحليل بيانات استناداً إلى صفقات الأراضي في قطر وإلى الإحصاءات الأسبوعية التي تنشرها وزارة العدل، إلى «تراجع الأسعار في الشهور الخمسة الماضية». ويُرجّح أن «يقود ذلك إلى تخفيف الضغوط التصاعدية في تضخم الإيجارات بالتالي إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري والحد من مخاوف عودة القطاع المصرفي إلى تجربة مماثلة لفقاعة أسعار الأصول لفترة 2007 – 2008». ويضم مؤشر مصرف قطر المركزي أسعار الأراضي والفيلات والمباني السكنية. وعزا التقرير الدافع الأساس لأسعار العقارات الى كلفة الأراضي. وربط سبب ارتفاع مؤشر العقارات للمصرف المركزي حتى أيار الماضي، وفي شكل أساس بـ «نزع (شراء) الأراضي للمشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في قطر خصوصاً تلك التي خُصصت لمشروع «مترو الدوحة» وهو أحد مشاريع قطر لاستضافة كأس العالم 2022، ومراكز التسوق الكبرى والتطويرات العقارية للاستخدامات المتعددة مثل «مشيرب» و «لوسيل». وبعدما بلغت هذه المشاريع مرحلة الإنشاء تأمّنت الأراضي اللازمة لها سلفاً، ما يؤدي ربما إلى «تلطيف أسعار العقارات» استناداً إلى التقرير. واعتبر التقرير أن أسعار الإيجارات «مكوّن رئيس للتضخم المحلي وتشكل 32.2 في المئة من سلة مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، ويتحدد معظم ما تبقى من هذا المؤشر وفق الأسعار العالمية. وظلت الإيجارات تتراجع منذ مطلع عام 2009 وحتى النصف الثاني من عام 2012، لتستأنف الارتفاع منذ ذلك الحين». ورأى التقرير أن الزيادة في النمو السكاني «لم يكن لها أثر على أسعار الأراضي والإيجارات». وعزا ذلك إلى الزيادة في المعروض من العقارات أو لأن جزءاً كبيراً من العمال الوافدين يلجأون إلى الإقامة في المباني الموقتة ذات الكلفة المنخفضة، ما يقلّص ضغوط الطلب في أسواق الإيجارات الرئيسة». ولا يُستبعد «تباطؤ تضخم الإيجارات خلال الأشهر الستة المقبلة بناءً على انخفاض أسعار الأراضي». وأشار إلى أن «تراجع معدل تضخم الإيجارات في قطر سيكون له انعكاسات مهمة على استقرار الاقتصاد الكلي، وسلامة وضع المالية العامة والقدرة التنافسية. وسيخفف انخفاض معدل التضخم في العقارات من مخاوف دخول القطاع العقاري مجدداً في مرحلة فقاعة أسعار الأصول. كما سيساعد استقرار أسعار الإيجارات في خفض تكاليف المعيشة، ما سيجعل من قطر وجهة جاذبة لليد العاملة الوافدة التي ستوفر مزيداً من المهارات، ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري». ويُتوقع أن تساعد معدلات التضخم المنخفضة والقدرة التنافسية العالية «على حفز الاستثمار وزيادة الإقراض ويدعم ذلك النمو ويعزز تنويع مصادر الاقتصاد القطري».