قدرت لجنة شعبية فلسطينية أمس معدلات البطالة في قطاع غزة الفلسطيني بنحو 50 في المائة بفعل حظر إسرائيل توريد مواد البناء إلى القطاع. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكرت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة في بيان صحفي،أن آلاف العمال في قطاع الإنشاءات والصناعات المرتبطة به تعطلوا بسبب حظر دخول مواد البناء والتوقف التام في عمل المشاريع الإنشائية التابعة للمؤسسات الدولية والقطاع الخاص في غزة بقيمة 200 مليون دولار. وأضافت اللجنة أن قطاع المشاريع الإنشائية يشمل عمليات بناء المساكن والمنشآت الاقتصادية وخدمات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والبنى التحتية وغيرها، محذرة من أن هذا التوقف من شأنه أن يدهور الاقتصاد المنهك بسبب الحصار الإسرائيلي، علماً بأن قطاع الإنشاءات يسهم بـ35 في المائة من اقتصاد غزة. وأشارت اللجنة إلى أن معدل دخل الفرد اليومي في غزة لا يتجاوز الدولارين، وأن أكثر من مليون شخص يعتمدون على المساعدات الدولية والإغاثية، الأمر الذي ينذر بارتفاع هذه النسبة في ظل تعطل المشاريع. وسمحت إسرائيل في 22 من أيلول (سبتمبر) الماضي بإدخال مواد بناء لصالح التجار المحليين في غزة لأول مرة منذ منتصف عام 2007، إلا أنها ألغت ذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط إثر اكتشافها نفقا أرضيا تم حفره من جنوب القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية.