أدت فاسيليكي ثانوس، رئيسة المحكمة الدستورية العليا في اليونان (أريوس باغوس)، اليمين أمام رئيس جمهورية اليونان بيركوبيس بافلوبلوس، مساء أمس الخميس، لتصبح أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء اليونان. وستقود ثانوس البلاد كرئيسة وزراء لتشكل حكومة انتقالية حتى الانتهاء من الانتخابات العامة، والتي من المقرر أن تكون في العشرين من سبتمبر (أيلول) المقبل. وتسلم أمس الرئيس اليوناني بيركوبيس بافلوبلوس التكليف الذي كان قد أسنده إلى بانايوتيس لافازانيس، زعيم حزب الجبهة الشعبية لتشكيل حكومة، بعد فشله هو الآخر بعد زعيم حزب الديمقراطية الجديدة ايانجيلوس مرميراكيس في تشكيل حكومة من البرلمان الحالي. ووفقا للقانون اليوناني، أصدر رئيس الجمهورية قرارا بحل البرلمان وتكليف رئيسة المحكمة الدستورية العليا فاسيليكي ثانوس بتشكيل حكومة انتقالية، تقوم بالإشراف على تسيير الأمور في البلاد وإجراء انتخابات مبكرة. وسجلت فاسيليكي ثانوس ثلاثة انتصارات حتى الآن في مسيرتها المهنية، فهي أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء اليونان، وأول امرأة تتولى رئاسة اتحاد القضاة والمدعين العامين، وأيضا أول امرأة تترأس المحكمة العليا، كونها الرئيس الـ42 للمحكمة العليا في اليونان. وولدت فاسيليكي ثانوس في العام 1950 في منطقة خالكيزة التي تبعد نحو مائة كيلومتر عن العاصمة أثينا، وهي خريجة كلية الحقوق من جامعة أثينا. حصلت على شهادة الدراسات العليا من جامعة السوربون في باريس في القانون الأوروبي، وتتحدث الفرنسية والإنجليزية. ودخلت فاسيليكي السلك القضائي في عام 1975. وتمت ترقيتها إلى قاض بالمحكمة الابتدائية في عام 1992 ثم محكمة الاستئناف في عام 1996. قبل أن ترأسها في عام 2005. وشغلت منصبا من 2008 وحتى 2014 في القسم السياسي في المحكمة العليا، لتتم ترقيتها في 2014 إلى نائب رئيس المحكمة العليا ورئيس الحكمة نفسها، ومن ثم انتخابها رئيسا لاتحاد القضاة والمدعين العامين. وشاركت ثانوس في الكثير من المؤتمرات الأوروبية والدولية بشأن القضايا ذات الصلة بالقانون وسير عمل القضاء بصفتها ممثلة للمحكمة العليا ووزارة العدل واتحاد القضاة والمدعين العامين. وهي أيضا عضو في القانون المدني، حيث درسته لمدة ست سنوات في المدرسة الوطنية للقضاة، ونشرت الكثير من الأعمال العلمية، وهي متزوجة وأم لثلاثة أبناء. من جهته، طالب رئيس الوزراء اليوناني المستقيل أليكسيس تسيبراس مواطني بلاده بإعادة انتخابه لتشكيل حكومة جديدة، وقال تسيبراس إنه بحاجة إلى المزيد من الوقت في الحكم، وأضاف أن الأحزاب المؤسسة حكمت على مدار 40 عاما، أما هو فلم يستمر في الحكم سوى نحو 7 أشهر، وأن تركيزه كان منصبا بصورة رئيسية حتى الآن على المفاوضات مع الدائنين، مبينا أنه حان الوقت للتعامل مع الشأن الداخلي. ولفت تسيبراس إلى أنه عازم على إعادة البلاد إلى مسار النمو الاقتصادي، قائلاً: إنه لا ينبغي أن يحمل اليونانيون الذنب (في وضعهم الحالي) على الخارج فقط، مطالبا بمكافحة التهرب من الضرائب والفساد، مشيرا إلى أن الدراخما ليست خيارا ثوريا أو يساريا. وأضاف تسيبراس في مقابلة تلفزيونية أنه عندما نقل له وزير ماليته السابق يانيس فاروفاكيس خطة وزير المالية الألماني شويبله لخروج اليونان بصورة مدروسة من منطقة اليورو، قال تسيبراس: «أدركنا بأن الخطة البديلة هي خطة الخصم». إلى ذلك، أوضح رئيس الوزراء اليوناني المستقيل أن اليونان لن تكون في وضع أفضل خارج الاتحاد الأوروبي: «بالعكس، فأوروبا تشكل ساحة للنضال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي»، وفقا لتصريحاته. ووفقًا للدستور اليوناني، في حال كانت الحكومة في السلطة لأقل من عام، وقامت بتقديم استقالتها للرئيس، فإن الأحزاب السياسية الأخرى تمنح الفرصة لترى إن كانت تستطيع تشكيل الحكومة وتولي السلطة. ويذكر أنه بينما سيتسبب تغيير الحكومة بالتأكيد بالقلق وعدم الاستقرار في الأسواق، فإن الإدارة الجديدة من المحتمل أن تكون أكثر قابلية لاقتراحات صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو من حزب سيريزا اليساري، بناء على العواصف النارية المقلقة لانهيار أسواق الأسهم الصينية، فإن الوضع اليوناني لم يكن له وجود واضح في أخبار الأعمال التجارية منذ طلب الانتخابات.