تعمل وزارة المالية على سد العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي، عبر عدة طرق منها السحب من الاحتياطي الذي تراكم خلال العقد الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط ليبلغ 732 مليار دولار نهاية عام 2014، او الاقتراض خاصة داخليا لان البنوك المحلية لديها السيولة الكافية، او اصدرات السندات. وامام هذه الحلول يرى الاقتصاديون، ان الأنسب لوضع المملكة الحالي هو الاقتراض وإصدار سندات، خاصة وان الدين العام للمملكة، يأتي ضمن قائمة اقل دول العالم حيث انخفض إلى 44.3 مليار ريال بنهاية عام 2014، وهو ما يمثل نحو 1.6 % من الناتج الإجمالي المحلي مقابل 82% بالمئة لعام (2003)، وكمعدل عالمي فان الدول بإمكانها ان تقترض 60% من اجماليها المحلي أي 1.5 تريليون بالنسبة للمملكة. وقال الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب ابو داهش: ان المملكة ستلجأ للاقتراض وإصدار السندات، لان الاحيتاطيات المتوفرة تمثل اهم سبل الدفاع عن الملاءة المالية للبلد، إضافة الى ان الدين العام للمملكة ضئيل جدا، والمملكة بين اقل دول العالم دينا عاما، وبالتالي لديها قدرة كبيرة على الاقتراض تصل الى 60 % من الناتج الإجمالي المحلي كمعيار عالمي، أي ما يعادل 1.5 تريليون ريال، ومعلن ان الدين العام للمملكة سجل في نهاية العام الماضي 44.3 مليار ريال أي ما يعادل 1.6%، أي ان مساحة الاقتراض شاسعة، واننا لازلنا في بداية سنوات الاقتراض. مضيفا: ننتظر ميزانية هذا العام وكم سيكون العجز وكيف ستتم مواجهته. من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة: بحسبة اقتصادية بسيطة ينظر لسعر الفائدة على المبالغ المقترضة ومقارنتها بعوائد استثمارات الاحتياطيات، فاذا كان سعر الفائدة على القروض أعلى الأفضل السحب من الاحتياطيات، اما ان كانت العوائد اعلى فبالتأكيد الاقتراض هو الأنسب، ومن المعروف ان المملكة تستثمر احتياطياتها باستثمرات قليلة المخاطر وبالتالي العوائد اقل. مضيفا: هناك جانب اخر ان الدين العام للمملكة منخفض جدا ويمثل 1.6% من الناتج الإجمالي المحلي، وبالتالي ليس هناك أي تخوف من الاقتراض مهما كانت المبلغ. والحل الاخر المناسب هو اصدار سندات وهو بالفعل ما اعلن عنه، خاصة انها سندات للبنوك والمؤسسات المالية المحلية أي انه ليس هناك أي مخاطر في حال تأخر السداد، على عكس ان عرضت في مراكز عالمية. واستطر خليفة: الحديث عن عجز كبير وعن ازمة مالية مبالغ فيه جدا، فالمملكة تتمتع بسياسة مالية حكمية قادرة على مواجهة اصعب الظروف، فسبق وان انخفض سعر النفط الى ثمانية دولارات ولم نكن نملك أي احتياطيات وكان الدين العام مرتفعا ومع ذلك استطاعت المملكة ان تتعامل مع تلك الظروف باساليب مالية سليمة. وأمس الاول قال كبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ: انه يفترض إصدار السندات والاقتراض لسداد العجز والإبقاء على مستوى النمو، وأن احتياطي المملكة لابد أن يبقى للظروف المعاكسة. مضيفا:أن اجمالي السيولة التي بإمكان الدولة الاستفادة منها تبلغ 480 مليار ريال، منها 50 مليارا احتياطيات البنوك لدى مؤسسة النقد، وأذونات خزينة بلغت 220 مليار ريال، مع استثمارات أجنبية من البنوك خارجيا تتجاوز 210 مليارات ريال، وأفصح الشيخ أنه من خلال الدراسات التي أعدوها بالبنك تبين أن عجز الميزانية العامة للدولة سيقدر ب 320 مليار ريال، وليس 145 مليار ريال كما هو متوقع، مفصحا بأن الدولة لا تريد سحب المزيد من الاحتياطيات ولا يمكن استنفاد كامل الاحتياطي.