أكد المجلس الوطني الاتحادي، أنه أسهم منذ عقدجلسته الأولى بتاريخ 12 فبراير 1972، في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع، وتكفل لها حقوقها الدستورية وتتيح لها فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار، مما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني، في إطار الحفاظ على هوية مجتمع الإمارات الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة. وقال المجلس إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يقود مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملاً خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها، بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية، وتقلدت حقائب وزارية وحصلت على عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومثلت بلادها كسفيرة في الخارج، كما سجلت حضورها في السلك القضائي. وأشار إلى أن عملية التمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، تستهدف المواطن في شتى مواقع العمل لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات، حيث يحظى العمل البرلماني في عهد سموه برعاية واهتمام وتوجيه ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005م، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م، وتعديل دستوري رقم (1) لسنة 2009م، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، على مدى فصلين تشريعيين الرابع عشر، والخامس عشر الحالي، وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار. وأضاف أن خطوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، حيث تضمن مرسوم رئيس الدولة، رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر تعيين ثماني نساء وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة في انتخابات عام 2006 لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2 بالمئة. وفي تعليق لسموه على مشاركة المرأة في الانتخابات الأولى قال: إذا كانت المرأة الإماراتية قد أثبتت حضورها في هذه التجربة الانتخابية الأولى، فإننا على يقين أن الإنجاز الذي تحقق للمرأة بدخول المجلس الوطني الاتحادي سيتعزز مضمونه من خلال إسهاماتها في مناقشات الدورة المقبلة خاصة في القضايا التي تهم المرأة والبناء الاجتماعي للدولة. كما أكد سموه دعم المرأة بقوله إن بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية، ولقد وصلنا في عملية تمكينها إلى سقف الطموح، فمدنياً، لا تمييز بينها وبين الرجل، فهي تتمتع بالحقوق كافة، وتؤدّي الواجبات كافة، وقد جاءت مشاركتها في العملية الانتخابية الأخيرة، ترشحا واقتراعا، استكمالا لدورها في الحياة العامة، والنجاح الذي حقّقته في كل المواقع، مؤشراً على قدرتها على النجاح في العمل البرلماني، وفي التعبير بصورة أفضل عن قضايا المرأة، ورفاه الأسرة، ورعاية الطفل، إلى جانب دورها في الإدارة والتخطيط لمستقبل وطن هي نصفه. وقال صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير 2007م إن ما يميز مجلسكم اليوم هو التواجد القوي للمرأة، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها، ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار. وأضاف: حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مستوى التحصيل العلمي للمرأة، وفي المرتبة الأولى في سد الفجوة بين الجنسين على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. وتضطلع المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بدور متميز على الصعيد الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس وبطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة، وحازت منصب النائب الأول لرئيس المجلس، وترأست عددا من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشار المجلس إلى أن الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة والتي بلغ عددها 357 سؤالاً وتناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين وأقر بشأنها 48 توصية تم رفعها للحكومة، تناولت المرأة وسبل تعظيم دورها وتعزيز مكانتها في المجتمع، حيث تبنى المجلس توصية بتقليل ساعات اليوم الدراسي في المدارس. وتشارك عضوات المجلس الوطني الاتحادي من خلال الشعبة البرلمانية الإماراتية في مختلف الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية وضمن الوفود الزائرة، وتقوم بدور رائد من خلال عضويها في مختلف اللجان التي تعد أحد الأجهزة الرئيسية في الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية. وكانت أول مشاركة لعضوات المجلس الوطني الاتحادي من خلال الشعبة البرلمانية الإماراتية في فعاليات برلمانية نسائية عالمية في ابريل 2007 بعد أقل من شهرين من بدء أعمال المجلس، وذلك في اجتماع النساء البرلمانيات في جزيرة بالي ضمن فعاليات الجمعية ال116 والدورة ال180 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.