كشف اثنان من المحامين أن إنشاء المحاكم العمالية كان جديرا بالإشادة، خاصة أن العمل كان قائما على اللجان العمالية شبه القضائية المختصة بالفصل في المنازعات العمالية واستبدلت بمحاكم متخصصة في قضايا العمل والعمال مزودة بقضاة خبراء في أنظمة العمل، وهذه المحاكم تختص بالفصل في قضايا عقود العمل المبرمة بين العامل وصاحب العمل وما ينتج عنها وكذلك القضايا ذات الطابع العمالي. وفي هذا السياق أوضح المحامي إبراهيم زمزمي أن إنشاء المحاكم التجارية يتجسد في إعطاء الحقوق لأصحابها ويلعب دورا في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ويترك أثرا إيجابيا على حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة لأنها ستكون بالتنظيم مستقرة اقتصاديا وقضائيا وذلك من خلال توفير منظومة لحلول غير تقليدية وغير مسبوقة لفض المنازعات. من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني علي الغامدي أن إنشاء المحكمة التجارية والعمالية لتنضوي تحت مظلة القضاء العام هي خطوة في الاتجاه الصحيح والتي بدورها ستسهم في ازدهار الحركة التجارية للمملكة.