تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) 158.59 نقطة أمس، ليستقر عند مستوى 7384.46 نقطة، بعدما انخفضت السيولة المتداولة أمس نحو 2.8 مليار ريال عن يوم أمس الأول، إذ وصلت التداولات إلى مستوى 7.5 مليار ريال، وذلك في إطار يمكن تسميته فنياً بـ «جني الارباح» عقب الارتفاع القوي الذي حدث أمس الأول. وشهدت أسواق خليجية انخفاض مؤشراتها أمس، إذ هبط في دبي إلى 3.507.3 نقطة، وفي أبوظبي إلى 4.329.9 نقطة، وفي الكويت إلى 5.814.0 نقطة، وفي البحرين إلى 1.303.3 نقطة، بينما ارتفع سوقا قطر ومسقط بنسبة طفيفة إلى 10.957.6 نقطة و5.782.0 نقطة على الترتيب. وزادت نتائج الأمس من حالة الترقب لدى المحللين الماليين بشأن أداء وذبذبة مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) بحذر لمعرفة ما سيؤول إليه يوم الاثنين المقبل، الذي يعد موعد الإغلاق لشمعة الشهر، من أجل الوقوف على مسار السوق بعد الأحداث الأخيرة التي لحقت به، باعتبار أن إغلاقه تحت مستوى 7225 نقطة كون ذلك يعني أنه بداية تغير في الاتجاه الصاعد الحالي للسوق، لاسيما أن مؤشرات الهبوط تظهر على المديين القصير والمتوسط. وحول وضع السوق، أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن سوق الأسهم يمر بمرحلة حرجة تتابعت خلالها المعطيات السلبية، مع افتقاد السوق لمعيار الكفاءة المطلوبة وهو عمق السوق نتيجة عدة أمور. وأضاف أن السوق عانى من تناقص حاد في السيولة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ضبابية التقييم الكلي على المدى الطويل، واعتماد الرؤى الاستثمارية على المدى القصير للتحرك الاقتصادي، كما أن السيولة الموجهة نحو الإصدارات الجديدة أثرت سلبا على سيولة السوق بشكل عام مع تناقص السيولة الداخلة رغم توسع السوق، ومع انخفاض متوسط مستويات السيولة تزايدت مؤشرات الحساسية، ما زاد من مستويات الهبوط. ومضى يقول: لا شك أن التقييم الكلي للأحداث يشهد تعاقب معطيات سلبية خلال هذه المرحلة؛ لذلك ليس عيبا أن نعترف بها، لكن الخلل يظهر إذا اعتقدنا أننا الخاسرون الوحيدون أو الذين تعرضوا للضرر الأكبر على الصعيد العالمي. وشدد على أهمية إدراك المتداولين والمستثمرين والمضاربين على حد سواء بأن المعطيات الاقتصادية العالمية تأثرت بتقلبات النفط، والتغييرات الإقليمية والعالمية؛ مضيفا: يجب التوقف عند عدة نقاط من أجل الإجابة عنها لمعرفة حجم الحدث ومن ثم السعي إلى ربطها بمسببات الأزمة. وتابع حديثه في هذا الجانب بقوله: من أبرز التساؤلات التي تدور حاليا ما هو مدى تقبل رفع سعر النفط على حساب حصة المملكة التي لن تستردها أبدا مع زيادة القدرة الإنتاجية للعديد من الدول، وهل يمكن الوثوق في التقارير المتقلبة عن النمو العالمي المتفاوتة بين التشاؤم والتفاؤل والتي تتغير من نفس الجهة وفي نفس الشهر أحيانا، وهل تستمر الدول في الإنتاج المكلف وإلى أي مدى تستطيع الاستمرار مع وجود النفط الصخري. ومضى يقول: قدرة المملكة وحجم احتياطياتها والانخفاض الكبير في حجم الدين العام للسنوات الماضية تخفف من حدة الأثر لحجم العجز الكبير هذا العام؛ لذلك نجد أن أهم أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية السابقة هو الثقة في الغير من جهات تقييم ومؤسسات مالية عملاقة تبحث عن مصالح خاصة مستغلة حداثة العهد للعديد من الدول بنظم الحماية الاقتصادية والميل إلى التصرف القطيعي، والمكسب السريع، ما أدى إلى المساهمة في التركز النسبي لرؤوس الأموال داخل أنشطة محددة زادت من حدة الأزمة. الخبير المالي النفيعي أشار إلى أن العديد من الدول استفادت من التجربة الحالية، موضحا أن المشكلة لا تزال مستمرة مع الأفراد الذين يعتمدون في الغالب على عواطفهم، وقال: المملكة تتمتع بكيان اقتصادي مميز يجب الوثوق فيه لتفعيل هذا الكيان، ويجب الثقة في السياسة المالية التي تقرها الحكومة لأنها تقوم على أرقام ومعطيات اقتصادية محلية وعالمية معا لذا يجب التركيز على الاستثمار الثابت وليس البحث عن الثراء بطريقة سهلة لأنه من الخطأ أن ترتكز كل السيولة في موجات؛ فالصحيح أن يكون هناك تنوع في الاستثمار بين على صعيدي المدى والدعم في ظل وجود الثقة حتى لا يكون المتداول متأثرا بالتقلبات. وفي الصين حيث منبع أزمة أسواق الأسهم العالمية هبطت أسواق الأسهم الصينية أمس بسبب عدم اقتناع المستثمرين بقدرة بكين على انتشال اقتصادها من حالة التباطؤ، لينخفض مؤشر (سي.اس.آي 300) لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن نحو 0.6 في المئة؛ بينما هبط مؤشر شنغهاي المجمع 1.3 بالمئة.