قال بنك الاستثمار بلتون فايننشال، إن احتياجات تمويل النفقات الرأسمالية المؤجلة للشركات حتى الآن تتراوح بين 100 إلى 120 مليار جنيه (20% من قروض الأنظمة البنكية)، وذلك بناءً على المعدلات التاريخية للنفقات الرأسمالية نسبة إلى المبيعات (التي تستقر في الوقت الحالي عند 6%- 7%، منخفضة من المعدلات المعتادة التي تزيد على 10% للكيانات المدرجة في البورصة المصرية) والتي يتم قياسها بناءً على مؤشرات الإدارة. وأشار في مذكرة بحثية، اليوم الخميس، إلى أنه في ظل النمو المتزايد خلال السنة، من المحتمل ارتفاع قروض الشركات بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% بالبنوك خلال عام 2015. وتوقع بلتون في ضوء الاتجاهات التي شهدها الربع الثاني من عام 2015، أن تواصل البنوك النمو القوي للإقراض والإيرادات، مع توقع بعض الضغوط على الهوامش، وتراجع تكلفة المخاطر بفضل استقرار جودة الأصول. وتوقع أن تواصل البنوك النمو القوي للائتمان بعد أن أظهرت النتائج المالية للبنوك المصرية إشارات بتعافي إقراض الشركات، وأن يظل المعدل الجيد لإقراض الشركات والأفراد يوجه نتائج أعمال البنوك المصرية. وتوقع بدء هوامش صافي الأرباح في التراجع من أعلى مستويات وصلت لها في العام المالي 2013/2014 بسبب انخفاض عائدات الأصول، وأن تأثير ذلك سيختلف من بنك لآخر بناءً على نسبة أذون الخزانة والسندات إلى الأصول وبناءً على استحقاق السندات. وتوقع أن تستقر الهوامش عند معدلات أعلى مما كانت عليها قبل عام 2011، وذلك في الأساس بسبب تحقيق نمو أقوى وزيادة حصة إقراض الأفراد بمحافظ البنوك بالإضافة إلى تحقق الطلب المؤجل على إقراض النفقات الرأسمالية، سيساعد ارتفاع إيداع الحسابات الجارية والإدخارية، وهو الاتجاه السائد مؤخراً، في تجنب الضغوط على الهوامش. وأضاف أن ارتفاع القروض المتعثرة لم يصبح كبيراً كما كان من قبل في البنوك المصرية بصفة عامة والبنوك التي تغطيها بصفة خاصة، متوقعة أن يستمر هذا الاتجاه مع التعافي الاقتصادي المتوقع.