أثار طلب الثنائي لاعب الشباب مانع محمد، ولاعب الوصل يوسف عبد الله، بفسخ تعاقدهما مع ناديهما، مع استعداد كل منهما لدفع الشرط البديل وقدره 5 ملايين درهم، ردود فعل واسعة النطاق، سواء في محيط الناديين أو الوسط الكروي، من منطلق أنها أول حالتي خلع في عصر الاحتراف، وأبدت الأندية انزعاجها من الطلب، وأشار مسؤولوها إلى وجود أياد خفية وراء المطلبين، وأن هذه الظاهرة تسيء إلى كرة الإمارات، لما لها من آثار سلبية. وعلى مدى جلستين للجنة فض النزاعات في اتحاد الكرة، تتواصل ردود الفعل القانونية لكل طرف، من خلال المذكرات والأسانيد على مواد ونصوص في اللوائح، وربما تشهد الجلسات المقبلة مفاجآت قانونية، من خلال بعض نصوص مواد، سيحاول كل طرف استغلالها لصالحه، بما يعزز من فرص الفوز في قضيته. وأكد محمد مطر المري نائب رئيس مجلس إدارة الشباب، أن مطلب اللاعبين بفسخ تعاقدهما يعتبر ظاهرة غير صحية، حيث تهدف الأندية لاستقرار عقودها مع اللاعبين، وتنفيذ البنود المتفق عليها بين الطرفين، بما ينعكس على أداء اللاعب داخل المستطيل الأخضر. فيما يرمي محمد العامري عضو مجلس إدارة شركة الوصل المسؤولية على وكلاء اللاعبين، الذين يتلاعبون بمستقبل اللاعبين من أجل صالح بعض الأندية، وقال إن هؤلاء تحولوا من وكلاء لاعبين إلى وكلاء أندية. وبسؤال المستشار عيسى صالح رئيس لجنة في المنازعات في اتحاد الكرة، عن رأيه في هذه الظاهرة بشكل عام، قال: العقد شريعة المتعاقدين، وإذا كان هناك بند في العقد يتيح لأحد الأطراف فسخ تعاقده، فهذا يعتبر حقاً قانونياً، ويظل أمر الفصل في القضية وفق اللوائح والتنظيم.