عقدت اللجنة الوطنية لإعداد قانون السكك الحديدية لتنظيم قطاع السكك الحديدية بالدولة أمس اجتماعها الثالث لهذا العام في أبوظبي، برئاسة أحمد محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وبحضور أعضاء المجلس ومشاركة الجهات المختصة كافة من وزارات وهيئات ومؤسسات ودوائر اتحادية ومحلية على مستوى الدولة. تضمن الاجتماع مناقشة ملاحظات الأعضاء على مسودة اجتماع اللجنة السابق في 15 يونيو/حزيران الماضي، واعتماد صيغة المسودة النهائية لقانون السكك الحديدية الاتحادية. وأكد الحمادي خلال الاجتماع ضرورة تنفيذ توجيهات الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، بالتنسيق مع جميع الجهات في الدولة، فيما يخص استكمال قانون السكك الحديدية لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع الاستراتيجي الحيوي. وتقوم اللجنة الوطنية للسكك الحديدية بمراجعة جميع بنود القانون بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للانتهاء من مسودة القانون واللائحة التنفيذية قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء للاعتماد. وفي ختام الورشة قام سالم على الزعابي مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات بتكريم أعضاء اللجنة لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية للانتهاء من المسودة النهائية لقانون السكك الحديدية.