أجرت شركات مالية أمس اتصالات من أجل التنسيق لعقد اجتماع مع جهات حكومية مختصة، لإيجاد آلية تتيح لها إمكانية التدخل في سوق الأسهم السعودية بطريقة تضمن حماية مؤشر السوق، لإحداث توازنات تضمن عدم تكرار ما حدث في الأيام الماضية. وبحسب مصادر، فإن الآلية العامة تضمن إيجاد نوع من التوازن والحد من نسبة الضرر الناتج عن البيع المتواصل أو الشراء المتواصل، بحيث يكون المؤشر متحركا في إطار ينسجم مع حجم وقيمة التداولات. وأشارت المصادر إلى أن ذلك سيوفر المزيد من الاستقرار للسوق. وحول المدى الذي يمكن للشركات المالية أن تعمل عليه في هذا الاتجاه، أوضح المصرفي المعروف إبراهيم السبيعي أن ذلك يمثل عدة أدوار، منها توفير السيولة من أجل المحافظة على تماسك مؤشر السوق، مشيرا إلى أن العمل على هذا الصعيد يحتاج إلى أن يتم وفق اتفاقيات تحفظ الحقوق. وأضاف إن هناك بعض الأمور في الأنظمة التي تحتاج إلى إيجاد تسوية لضمان الأموال التي ستضخ، وذلك بالتنسيق المشترك بين القطاعين الخاص والحكومي. وأكد أن هذا الإجراء في حال تم التوصل إليه سيكون داعما، ودعا في الوقت ذاته إلى تفعيل هذا الطرح من خلال إقامة ورش عمل واجتماعات تفضي إلى إيجاد آلية تسهل مهمة تدخل البنوك في المحافظة على استقرار السوق، على أن يكون ذلك اختياريا وليس إجباريا، باعتبار أن هناك بنوكا قادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع. يأتي هذا في الوقت الذي تمكن فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية من ابتلاع نصف خسارته التي تكبدها خلال اليومين الماضيين، بعدما أغلق المؤشر مرتفعا أكثر من 7.38 في المئة بنحو 518.45 نقطة ليستقر عند مستوى 7543.05 نقطة، وسط سيولة عالية، إذ قفزت إجمالي التداولات إلى 10.3 مليار ريال. وجاء ارتفاع المؤشر متزامنا مع المكاسب التي حققها النفط في الأسواق الدولية، إثر ارتفاعه أمس نحو دولارين مبتعدا عن القاع الذي سجله أمس الأول عندما وصل إلى أدنى مستوى منذ أقل من 7 سنوات. وشهدت تداولات السوق أمس ارتفاع 161 شركة، أغلق عدد منها على النسبة القصوى بما فيها شركة سابك وعدد من الأسهم القيادية الأخرى، وتراجعت أسعار أسهم 5 شركات فقط، من بينها شركة تهامة التي أغلقت على النسبة الدنيا، وثمار التي أغلقت منخفضة بنسبة 8.58 في المئة وهرفي بنسبة 2.80 في المئة، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 592.8 مليون سهم توزعت على أكثر من 190.6 ألف صفقة. وكانت أسهم شركات دار الأركان، ومصرف الإنماء، وسابك، ومعادن، ومصرف الراجحي، وجبل عمر الأكثر نشاطا بالقيمة. وأغلق 14 قطاعا من قطاعات السوق على ارتفاعات كبيرة تصدرها قطاع الطاقة والمرافق بنسبة 9.31 في المئة، وقطاع الفنادق بنسبة 9.23 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 9.07 في المئة، وقطاع الزراعة بنسبة 8.97 في المئة ثم الصناعات البتروكيماوية بنسبة 8.68 في المئة، والاستثمار الصناعي بنسبة 8.64 في المئة. كما حقق قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 8.36 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 8.15 في المئة، والتطوير العقاري بنسبة 7.96 في المئة، ثم قطاع التشييد والبناء الذي ارتفع بنسبة 6.98 في المئة، وقطاع المصارف بنسبة 6.68 في المئة، وقطاع الأسمنت بنسبة 6.39 في المئة، وقطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 4.05 في المئة، ثم قطاع التجزئة 3.80 في المئة والذي كان أقل القطاعات المرتفعة أمس في الوقت الذي كان فيه قطاع الإعلام والنشر هو القطاع الوحيد المتراجع بنسبة 1.39 في المئة. وحول تطورات سوق الأسهم السعودية والتحسن الذي شهدته أسعار النفط، أوضح الدكتور بسام الميمني أن سيولة عالية شهدها السوق منذ بداية الجلسة أمس، واستحوذت بعض الشركات على نسب مئوية من قيمة التداولات وصل بعضها إلى ما يقارب العشرة في المئة، مضيفا: هذه البداية أعطت مؤشرا بأن السوق وجد زخما قويا قادرا على إيجادة نقطة استقرار فيه. وأوضح أن هذا الزخم جاء متناغما مع ارتفاع النفط الخام، وقال: سجلت أسعار النفط تحركات زاد معدلها المتوسط عن 265 نقطة بعدما تم بدء التداول على النفط عند مستويات قريبة من مستويات 38 دولارا متذبذبا. وأضاف: مازال النفط يتحرك داخل قناة سعرية هابطة، ومن المتوقع أن يتجه البترول مستهدفا مستويات قريبة من 40 دولارا قبل أن يبدأ الهبوط مجددا، في ظل الضغوط البيعية ما لم تظهر بيانات اقتصادية تؤثر على الحركة بشكل محدود. الأسواق الخليجية وعلى صعيد الأسواق الخليجية أغلقت جميع الأسواق على ارتفاع، ما عدا البحرين التي انخفض فيها المؤشر بشكل طفيف إلى 1304 نقطة، بينما ارتفع في أسواق دبي إلى 3558.4 نقطة، وفي أبو ظبي إلى 4334.2 نقطة، وفي الكويت إلى 5834.8 نقطة، وفي قطر إلى 333.2 نقطة، وفي مسقط إلى 5760.3 نقطة، وكذلك الحال بالنسبة لمصر التي أغلق السوق فيها على ارتفاع ليستقر المؤشر عند مستوى 6831.3 نقطة. تأثير مستمر في المقابل، شهدت البورصات الآسيوية إغلاقات متفاوتة بين الصعود والهبوط، فعلى صعيد الأسواق المتضررة من الأحداث الاقتصادية الصينية انخفضت مؤشرات أسواق شنغهاي 7.6 في المئة، وشنزن 7 في المئة، وطوكيو 3.9 في المئة بينما ارتفعت بشكل طفيف جدا مؤشرات أسواق سيول 0.9 في المئة، وتايبيه 3.5 في المئة، وهونغ كونغ 0.7 في المئة.