الخرطوم: أحمد يونس - لندن: مصطفى سري جدد حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض تأكيد موقفه وسعيه لإسقاط نظام حكم الرئيس البشير عبر ثورة شعبية سلمية، وفي ذات الوقت أعاد انتخاب الأمين العام الدكتور حسن الترابي مجددا، في اجتماع الهيئة القيادية (أعلى هيئة تنظيمية في غياب المؤتمر العام) الذي انعقد في الخرطوم أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية.. فيما شددت دولة جنوب السودان على أنها لن تنتظر موافقة الخرطوم طويلا لكي يقبل بإجراء الاستفتاء على منطقة آبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الدولتين الجارتين، وأكدت أن الاستفتاء سيتم إجراؤه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وفق المقترح الذي قدمه رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي ووافقت عليه جوبا فيما رفضته الخرطوم. وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، المتحدث باسمه، كمال عمر في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن اجتماع هيئة القيادة أمن على أولوية إسقاط النظام، وإلى تحويل مواقفه وخططه السياسية لمواجهات تنظيمية تبلغ بها فروع الحزب في كل ولايات البلاد لتشارك في حملة الحزب لإسقاط النظام. وحول إمكانية عودته للعمل للسري، قال عمر للصحافيين: «اعذرونا.. هناك أشياء لن نكشف عنها ولن نكون فيها شفافين هذه المرة، جاءتنا تقارير من ولايات البلاد كافة، تؤكد استعدادها للمشاركة في الثورة الشعبية التي نريدها لإسقاط النظام». وأضاف أن اجتماع هيئة قيادة حزبه أقرت إسقاط النظام، وتركت الترتيبات اللوجستية «سرية»، وقال: «لن نكشف عنها لكن سترونها بأعينكم». وشن عمر هجوما قاسيا على الرئيس البشير، وقال: إن التخريب الذي ارتكبه نظامه في السودان لم يرتكبه «بول بريمير» في العراق، في إشارة للحاكم الأميركي للعراق بعد الحرب وإسقاط نظام صدام حسين. ونفى وجود أي محاولات للتقارب بين شقي الإسلاميين، بقوله: «البعض اعتاد على الحديث عن تقارب بين الشعبي والوطني كلما التقى شيخ حسن والبشير في مناسبة اجتماعية، نحن مؤمنون بإسقاط هذا النظام، ونراقب كل تصرفات هؤلاء الخونة»، حسب قوله. وبشأن حدوث شرخ داخل تحالف المعارضة السودانية حول الموقف من الأحداث المصرية، وانحياز الترابي وحزبه للرئيس المعزول محمد مرسي، في الوقت الذي انحازت شرائح المعارضة الأخرى للتغيير، قال عمر: «السودان ليس مصر، ولن نحجر على الناس آراءهم»، موضحا أن اجتماع هيئة القيادة أكد استراتيجية العلاقة مع قوى الإجماع الوطني، وكل التيارات المعارضة، بما فيها الجبهة الثورية، وأضاف: «علاقتنا مع قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية سمن على عسل». وأوضح أن حزبه وقوى المعارضة أكملوا الاتفاق على الإطار السياسي، واتفقوا على برامج مرحلة الانتقال، وعلى أن تحكم مرحلة ما بعد إسقاط النظام حكومة تمثل السودان، مستفيدين من تجارب بلدان الربيع العربي التي لم تخطط لمرحلة ما بعد إسقاط الأنظمة. وأضاف أن حزبه يمكنه قبول فكرة انتقال سلمي كامل للسلطة من النظام الحالي للنظام الجديد؛ دون أن يعني هذا أنه يسعى لـ«تسوية»، لكنه يمكن أن يسهل عليهم «الهبوط الناعم» إذا قبل الوضع الانتقالي الكامل وحكومة الوطن. ورفض أن يكون القبول بالحكم الانتقالي أداة للإفلات من العقاب، ووسيلة للعفو عن الجرائم التي ارتكبها البعض، بما في ذلك أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وقضايا الفساد، وقضايا قتل الناس في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وأمري وشرق البلاد. تنظيميا، قال الأمين السياسي للصحافيين إن الاجتماع انتخب بالإجماع د. حسن عبد الله الترابي أمينا عاما لحين المؤتمر العام ووفقا للنظام الأساسي، منهيا للاتهامات بطائفية الولاء للترابي، كما انتخب ثلاثة نواب للأمين العام: «عبد الله حسن أحمد، إبراهيم السنوسي، د. ثريا يوسف»، وأنشأ أمانات جديدة وعدل في مواقع بعض أمناء الأمانات وانتخب أمناء جدد. وأضاف أن حزبه أكمل بناءه التنظيمي بانعقاد اجتماع الهيئة القيادية، وأن الاجتماع أجاز مواقف الحزب السياسية، وأصبح على استعداد لتسخير كافة قدراته للعمل على إسقاط نظام الحكم. وفي ردوده على أسئلة الصحافيين قال عمر إن حزبه وتحالف المعارضة سيشرعون في أنشطة رمضانية لتهيئة الشعب للثورة على حكم الرئيس البشير، وباكتمال الترتيبات الفنية سيعلنون مواعيد الخروج للشارع، وأضاف أن حزبه مهيأ لفعل الكثير من أجل إسقاط النظام، لأنه يملك تنظيما قويا ومحكما في الخرطوم والولايات، وتمكنه تجربته في الانتخابات الديمقراطية ومشاركته في الحكم وفي معارضته له، من فعل الكثير باتجاه إسقاط النظام. وبشأن عودة الحزب للعمل السياسي المعارض السري قال الأمين السياسي: «الصلاة فيها سر وجهر، نعمل في إطار حملة كبيرة، وبطريقة تفكير جديدة». من جهة أخرى، شددت دولة جنوب السودان على أنها لن تنتظر موافقة السودان طويلا لكي يقبل بإجراء الاستفتاء على قبيلة «دينكا نقوك» الجنوبية والسكان المقيمين في منطقة آبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الدولتين الجارتين، وأكدت أن الاستفتاء للاختيار بين الانضمام إلى السودان أو جنوب السودان سيتم إجراؤه في أكتوبر المقبل وفق المقترح الذي قدمه رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي ووافقت عليه جوبا فيما رفضته الخرطوم. وقال رئيس اللجنة الإشرافية في منطقة آبيي من جانب جنوب السودان إدوارد لينو لـ«الشرق الأوسط»: «سواء قبلت الخرطوم أو رفضت فإن الاستفتاء سنجريه من جانبنا ولا يهمنا أن تعترف بالنتيجة»، وأضاف: «لقد أخطأنا في حق منطقة آبيي.. لكن الآن يجب أن نصحح تلك الأخطاء»، معتبرا أن حكومة بلاده لم تضع احتياطاتها اللازمة في حال رفض الخرطوم إجراء الاستفتاء، وقال: إن اللجنة القومية لاستفتاء آبيي ستبدأ في عملياتها بإعادة المواطنين إلى مناطقهم والقيام بإجراءات الإحصاء والتسجيل، وتابع أنه «بنهاية الشهر الجاري سنحدد يوم التصويت على إجراء الاستفتاء». وأضاف: «وسندعو المراقبين الدوليين، وعلى الاتحاد الأفريقي القيام بدوره لأنه صاحب المقترح». وقال لينو إن البشير لن يستطيع خوض الحرب ضد جنوب السودان، وأضاف: «حتى لو أرادها البشير حربا فمرحبا بها، لكنه لن يخوضها»، وقلل من الصراعات الداخلية والتي وصفها بالبسيطة بين قيادات الحركة الشعبية الحزب الحاكم في جنوب السودان، وقال: إن كافة القوى السياسية في الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني وكل شعب جنوب السودان يقفون إلى جانب إجراء الاستفتاء.