فشل مجلس الوزراء اللبناني امس في ايجاد مخارج لازمة النفايات المستمرة في البلاد والتي دفعت آلاف اللبنانيين للنزول الى الشارع في نهاية الاسبوع منتقدين الاهمال المتمادي وعجز الحكومة بفعل الانقسام السياسي بين مكوناتها. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء بعد جلسة استثنائية دامت نحو خمس ساعات قرر مجلس الوزراء عدم الموافقة على نتائج المناقصات وتكليف اللجنة الوزارية البحث في البدائل ورفعها الى مجلس الوزراء على خلفية الكلفة المادية المرتفعة. وجاء قرار الحكومة بعد اعلان وزير البيئة محمد المشنوق الاثنين نتائج فض عروض المناقصات الخاصة بالنفايات المنزلية في مختلف المناطق والتي فازت بموجبها شركات قريبة او محسوبة على شخصيات سياسية نافذة. واعتبرت الحكومة ان النتائج تضمنت أسعارا مرتفعة مما يقتضي عدم الموافقة عليها، علماً ان لبنان يدفع احدى اعلى تكاليف معالجة الطن الواحد من النفايات. وتواجه الحكومة اللبنانية ضغوطا متزايدة على خلفية فشلها في ادارة ازمة النفايات التي دفعت الآلاف من اللبنانيين الى التظاهر يومي السبت والاحد في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت القريبة من مقري البرلمان والسراي الحكومي (مقر رئاسة الحكومة) بدعوة من حملة طلعت ريحتكم التي تضم ناشطين في المجتمع المدني. وتدرجت مطالب المتظاهرين من الاحتجاج على ازمة النفايات وصولا الى المطالبة باستقالة الحكومة. وتحولت التظاهرات الى متنفس للتعبير عن الغضب المتراكم من الطبقة السياسية وحالة الانقسام السياسي في البلاد والفساد المستشري والبنية التحتية المترهلة. وتخلل جلسة مجلس الوزراء انسحاب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يرأسه الزعيم المسيحي ميشال عون وحزب الطاشناق الارمني وحزب المردة الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية احتجاجا على ما وصفه وزير الخارجية جبران باسيل (فريق عون) بـ مسرحية في موضوع النفايات. وتضم الحكومة اللبنانية التي يرأسها تمام سلام ممثلين عن غالبية القوى السياسية وهي تتولى بموجب الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد منذ 25 مايو 2014. لكن جلسات مجلس الوزراء الاخيرة تشهد توتراً بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات حياتية سياسية وامنية وكيفية تقاسم الحصص بينها. ولم يمنع انسحاب الوزراء الستة من مجلس الوزراء من متابعة جلسته الاستثنائية. ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة الخميس المقبل.