أغلقت وزارة الصحة 55 منشأة صحية خاصة و11 منشأة صيدلانية في عدد من مناطق السعودية خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة الماضيين بسبب مخالفتها للأنظمة. وبلغ عدد عدد المخالفات التي رصدت على المؤسسات الصحية الخاصة 229 مخالفة، والمنشآت الصيدلانية 101 مخالفة، بينما وصل عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية إلى 179 مخالفة وذلك خلال الفترة نفسها. وثمَّن الدكتور علي الزواوي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص، الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في البلاد. وأكد استمرار الوزارة عبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية. يذكر أن وزارة الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية، أو عن طريق الجولات المفاجئة، أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص. من جهتها، أغلقت الشؤون الصحية في جدة 19 منشأة صحية من المستوصفات والمراكز الطبية الخاصة، وذلك خلال الأشهر الستة الماضية, وأحيلت المنشآت المخالفة للجنة النظر في المخالفات الطبية للتحقيق مع المتسببين، وتوقيع الغرامات المالية لكل جهة بحسب نوع المخالفات المرصودة عليها. وأوضح الدكتور سامي بن محمد باداود مدير الشؤون الصحية في جدة، اعتماد توصيات لجنة التفتيش العلاجي التابعة لإدارة الرخص الطبية بالإغلاق التحفظي لتلك المنشآت، مؤكداً على جميع اللجان الرقابية والإشرافية القيام بإدارة الرخص الطبية وعدم التهاون مع أي جهة مخالفة. من جانب آخر، أفاد الدكتور طارق بنجر مدير إدارة الرخص الطبية في صحة جدة المشرف على لجنة التفتيش العلاجي، بأن المخالفات الطبية والصحية تمثلت في نقص عدد الأطباء العاملين في المنشآت الصحية وعدم وجود تراخيص مزاولة المهن الصحية لبعض الأطباء والفنيين العاملين، وعدم وجود أجهزة تعقيم. وبين أن المخالفات تضمنت عدم وجود اتفاقيات وأكياس مخصصة للتخلص الآمن من النفايات, ومخالفات أصحاب بعض المنشآت من حيث عدم تهيئة منشآتهم وتجهيزها بما يتوافق مع الشروط الصحية والعامة للمرافق الصحية.